تُوقّع لندن الأحد في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقيّة الشّراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهمّ اتفاق تجاريّ لها منذ بريكست، لكنَّ الاقتصاديّين قلّلوا من شأنه.
وبذلك، تكونُ المملكة المتحدة أوّل دولة أوروبيّة تنضمّ إلى اتفاقيّة الشّراكة الّتي تشمل 12 بلداً يبلغُ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة التجارة البريطانية.
ويقطنُ في الدّول الأعضاء 500 مليون نسمة وتُمثّل مع انضمام المملكة المتحدة 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعيّن أن تُصادق عليه الحكومة البريطانيّة ويشملُ ذلك مرحلة برلمانيّة، بينما تستكملُ الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقاً للبيان.
وأشارت وزيرة التّجارة البريطانيّة كيمي بادنوش قبل التّوقيع إلى "تبادلاتٍ إضافيّة بمليارات الجنيهات الاسترلينية" على ما نقل عنها البيان.
وعند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية آذار للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشَّراكة في الاقتصاد البريطانيّ ستصلُ إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني.
وفي وثيقة نُشرت في حزيران 2021، أشارت الحكومةُ إلى أنَّ تأثيرها على الناتج المحليّ الاجمالي سيبلغ 0,08 بالمئة.
ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأوَّل من كانون الثاني 2021، سعت المملكة المتَّحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
وأبرمت لندن بشكلٍ خاصّ معاهداتٍ تجاريّة مع الاتحاد الأوروبيّ ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد، مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.
وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تُراوح مكانها.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
وتقدَّمت الصين بطلبٍ للانضمام في عام 2021، لكنَّ العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
