أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن تنظيم قمة دولية في روما عن الهجرة غير الشرعية، يوم الأحد 23 تموز الجاري.
يأتي ذلك في سياق تحركات دولية بشأن تفعيل الإجراءات المتعلقة بقضية الهجرة، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي أكّد حضوره قمّة روما أنّ "شبكات إجراميّة تقفُ وراء الهجرة غير الشرعيّة"، مطالباً "بعملٍ جماعيّ لمعالجة القضيّة".
لكن هناك دول متحفّظة مثل بولندا والمجر ترفض توزيع مهاجرين على أراضيها، وتحفظت في المجلس الأوروبي على بيان يطالب بتطبيق القرارات الأوروبيّة بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الاوروبيّ.
كذلك، لدى ألمانيا تحفظات أيضاً حول مساعدة الاتحاد الاوروبية للدول التي ينطلق منها المهاجرون. تقول ألمانيا انه منذ عام 2016 والاتحاد الاوروبي يقدم مساعدات لدول المنشأ أي الدول التي ينطلق منها المهاجرون، لكنها تصطدم بعدم تطبيق الاتفاقيات، لذلك، على الاتّحاد الاوروبي ان يمتلك آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاقيات.
وفي المقلب الآخر، دولٌ مثل إيطاليا وهولندا تستعجلُ بالبدء بمواجهة المشكلة ودفعتا الاتّحاد الاوروبيّ إلى توقيع اتفاق مع تونس.
وتريد ايطاليا أكثر من غيرها تحديد آلية لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء وتقديم مساعدات سخية للدول التي تتعاون في الحد من قدوم المهاجرين ومكافحة وقمع الاتجار بالبشر. كما تطالب البتّ بطلبات اللّجوء وترحيل من ليس لديه الحقّ بذلك.
أمّا دافع إيطاليا بالعجلة، فأمران: الأوّل أنّها بوابة أوروبا ويتدفّق إليها العدد الأكبر من المهاجرين، والثاني أنّ رئيسة الحكومة الإيطالية تريد تحقيق نصرٍ سريعٍ في هذا المجال بعدما تضاعف قدوم النّازحين نسبةً للعام الماضي وهي الّتي وعدت في حملتها الانتخابيّة بالحدّ من الهجرة إلى السّواحل الايطاليّة.
مذكرة تفاهم
وكانت تونس وقّعت في 16 الجاري مع الاتحاد الأوروبيّ مذكّرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجيّة وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّماً أفضل بالهجرة غير النظاميّة".
ورحّبت رئيسة المفوضيّة الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتوقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبيّ وتونس، والذي يهدفُ إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح للاعلام: "قد عملت فرقنا بجدّ للتّوصل إلى حزمة قوية تمثّل استثماراً في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة".
الموقف الايطاليّ
وقال وزير خارجيّة إيطاليا أنطونيو تياني إنّ إيطاليا "رائدة في ما يخص الجهود الدّيبلوماسيّة التي قادت إلى التوقيع على الاتفاق مع تونس".
وأكد أنّ الاتفاقية "لا تهدفُ فقط إلى الحدّ من ظاهرة الهجرة بل ضمان استقرار دول شمال أفريقيا"، مُشدّداً على أنها "خطوة أولى في هذا الاتجاه".
وأوضح أن" الاتفاق يعد نتيجة جهد ديبلوماسيّ كبير يشهدُ على أنَّ إيطاليا هي الرَّائد المطلق"، مشدداً على أنَّ "النموّ والاستقرار في أفريقيا يمثلان أولويّة لروما، بالإضافة إلى محاربة المتاجرين بالبشر الّذين يُشجّعون على الهجرة غير الشرعية".
وأكّد أنّ "الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه يمثل خطوة أولى مهمة وقد تم تحقيقه بفضل إيطاليا"، مشيراً إلى أن "هذه النتيجة تمثل نجاحاً للسياسة الإيطاليّة حيث كان من المستحيل تقريباً معالجة هذا الموضوع".
من جهتها، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ ستيفانيا كراكسي: "إن مذكرة التفاهم تشهد على وعي مدى أهمية مستقبل المجتمع لتهيئة الظروف لتعزيز الرفاهية والتقدم في بلدان الجنوب".
وشددت على أن "هذا العمل جاء بفضل العمل الصبور للحكومة والدّيبلوماسيّة الإيطاليّة الّتي لم تدخر جهداً في حثّ الشركاء المؤسسين في بروكسل والمستشاريات الأخرى، على مواجهة مجموعة من القضايا التي تهمّ أوروبا ككلّ وليس فقط الدول المجاورة للبحر المتوسط، وذلك بروح واقعية".
وقالت إنّ "حكومة رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني اتّخذت خطوةً مهمّةً على رقعة الشّطرنج الجيوسياسيّة في تأكيدٍ على مركزية إيطاليا في أوروبا الّتي تنظرُ بعين الاهتمام إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا".
