وُجّه الاتهام إلى أربعة عناصر في الشرطة الفرنسية يشتبه بتعرّضهم بالضرب لشاب في مرسيليا في جنوب شرق البلاد على هامش أعمال شغب شهدتها فرنسا في أوائل تمّوز، وتم حبس أحدهم احتياطياً، وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.
ووُجّهت للعناصر الأربعة اتّهامات ليل الخميس-الجمعة بممارسة وكلاء للسلطة العامة العنف الجماعيّ باستخدام سلاحٍ أو التهديد باستخدامه، ما أدّى إلى تعطيل أحدهم بشكل كامل عن العمل لأكثر من ثمانية أيام.
وهم متّهمون بالتعرّض بالضرب لشاب يبلغ 21 عاماً في وسط مرسيليا ليل 1-2 تموز، حينما كانت تشهد هذه المدينة على غرار مدن فرنسية عدة، أعمال شغب عنيفة على خلفية مقتل المراهق نائل برصاص ضابط شرطة في نانتير في منطقة باريس عند نقطة للتفتيش المروري.
وبعد بضعة أيام ودخوله المستشفى للعلاج، أكّد الشاب هادي لصحيفة "لا بروفانس" اليوميَّة الإقليمية أنه تعرّض للضرب على يد مجموعة مؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص قال إنهم شرطيون في وحدة مكافحة الجريمة، وذلك بعدما أصيب بطلقة دفاعيّة في الصدغ.
وقال محاميه جاك-أنطوان بريزيوسي الجمعة في تصريح لوكالة فرانس برس "لقد وجّهت إليه طلقة مثل أرنب ثمّ تعرّض للضرب"، موضحاً أنّ التقرير الطبي الأوّليّ للشاب أفاد بتعطّله عن العمل لمدة 60 يوماً.
أضاف بريزيوسي أنّ "موكله خضع على الفور لعملية جراحية للأعصاب، وهو حالياً يعتمر خوذة بعد إزالة جزء من عظم الجمجمة".
وعاد هادي إلى منزله الخميس بعد عملية جراحية ثانية لكسر في الفك، وفق المحامي.
وأشار المحامي إلى أن هادي الذي يعمل في مطعم في ميرارغ على بُعد 40 كيلومتراً من مرسيليا، كان يمكن أن يفقد عينه اليسرى.
وأثار توجيه الاتهام إلى الشرطيين الأربعة وخصوصا إيداع أحدهم الحبس الاحتياطي، غضب النقابات.
فقد ندّدت نقابتا "أليانس" و"أنسا" في بيان مشترك بالإجراء واعتبرتا أنّ "الحبس الاحتياطي إجراء استثنائيّ ينطبق على المواطنين بقدر ما ينطبق على الشرطة".
بدورها، اعتبرت نقابة مفوّضي الشرطة أنه "إجراء يجب أن تنطبق طبيعته الاستثنائية أيضاً على الشرطة".
