تلويح جمهوري بتحرّك يستهدف عزل بايدن

لوَّح رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي بإمكانية تحرّك الجمهوريين داخل الكونغرس في اتجاه عزل الرئيس الديموقراطي جو بايدن على خلفية اتهام نجله هانتر بالتورّط في قضايا فساد.

وكشف مكارثي في مبنى الكابيتول الثلثاء أن المشرّعين الجمهوريين ربّما يُفكّرون في إجراء تحقيق لـ»عزل بايدن» في شأن السلوك المالي، مشيراً إلى أن «الأسئلة التي يُثيرها الجمهوريون في مجلس النواب حول الشؤون المالية لعائلة الرئيس بحاجة إلى تحقيق»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

واعترف بأنّ تحقيقات مجلس النواب لم تُثبت حتى الآن ارتكاب أي مخالفات، لكنّه رأى أن «تحقيق المساءلة يسمح للكونغرس بالحصول على المعلومات ليتمكّن من معرفة الحقيقة»، مؤكداً أنّه «سنُتابع هذا حتى النهاية».

وتمثّل تصريحات مكارثي أقوى تعليق منه حتى الآن على محاكمة بايدن المحتملة، وذلك بعد تهميشه الجهود السابقة التي بذلها رفاقه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب لبدء تحقيق مشابه على خلفية سياسة بايدن حول إدارة الحدود المكسيكية - الأميركية.

ولم يذكر أي جدول زمني لبدء تحقيق لعزل بايدن. وأكد مكارثي خلال تصريحات لاحقة لشبكة «سي أن أن» أنّ التوجّه نحو مساءلة بايدن هو «الطريقة الوحيدة» التي يستطيع الكونغرس من خلالها «الوصول إلى الحقيقة».

وأوضح أن الجمهوريين لم يتحقّقوا بعد من أكثر «المزاعم الفاضحة» في شأن بايدن، والمتمثلة في تورّطه كنائب للرئيس بمخطط رشوة مع مواطن أجنبي لإفادة حياة نجله المهنية، لكنّه اعتبر أن «بدء المساءلة سيُساعد مجلس النواب في الحصول على المعلومات الهامة».

في الأثناء، انهار اتفاق الإقرار بالذنب من قبل هانتر مع وزارة العدل بشكل غير متوقع خلال جلسة استماع أولية أمام المحكمة الفدرالية في ويلمنغتون بولاية ديل في شأن تهمتَين ضريبيّتَين، بعد نظر قاضية فدرالية في قضيّته وإعرابها عن قلقها في شأن اتفاق ذي صلة يخصّ تهمة أكثر خطورة وهي حيازة أسلحة.

على صعيد آخر، أصدر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة بايدن منذ أكثر من شهرَين، رافضاً المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

واعتبر أن السياسة التي تُجبر المهاجرين على التقدّم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة «غير قانونية».

وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدّي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرَين الماضيَين.

لكنّ القاضي تايغار علّق حكمه لمدّة 14 يوماً ليمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه، بينما أعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرةً إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة. وقد تنتهي القضية أمام المحكمة الأميركية العليا.

• كيفين مكارثي