أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الخميس لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقرراً أن يتشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة".
وأشار ميقاتي الى أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
وأكد أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين".
وشدد ميقاتي على أن "المطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا".
وقال: "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي"، وأسف لأن "الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره".
ووعد بأن "يستمر في القيام بواجبه الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل". وختم قائلاً: "حمى الله لبنان".
