إلتأمت لجنةُ "تقصّي الحقائق النيابيّة" في ملفّ مسبح الرّئيس إميل لحود الأولمبيّ المنبثقة عن لجنة الشّباب والرّياضة النيابيّة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النّوّاب الأعضاء: وضّاح صادق، جهاد بقرادوني، الياس حنكش، وبيار بو عاصي.
واستمعت اللّجنة إلى وزيرَي الشَّباب والرياضة السابقَين سيبوه هوفنانيان وأحمد فتفت، وذلك في سياق الاستماع إلى المعنيّين في الملفّ من وزراء وموظّفين عامّين وقطاع خاصّ.
وأكّد أبي رميا بعد الاجتماع أنّ "مسار الاستماع إلى المعنيّين بدأ اليوم الخميس، وسيستمرُّ في جلساتٍ دوريَّة أسبوعيَّة حتَّى الوصول إلى تحديدِ المسؤوليَّات والمحاسبة".
وقال: "اطّلعنا اليوم من الوزير هوفنانيان على طريقة اتّخاذ القرار بإنشاء المسبح، ووجَّهنا له الأسئلة وحصلنا على استيضاحاتٍ. أمّا الوزير فتفت فشرح لنا كيف طلب نقلَ الملفّ إلى مجلس الإنماء والإعمار بعد إدراكه عدم قدرة الوزارة الماليَّة والإداريَّة على الاستمرارِ فيه. ولن أستطيعَ الغوص في التَّفاصيل أكثر، لأنَّ مسارَ جلسات اللجنة سرّيّ".
