رفضت رئيستا جمعيتي أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن راغدة كاوركيان يشوعي وجبيل سينتيا الحايك ومنسق لجنة التربية والثقافة والفنون في "المؤتمر المسيحي الدائم" عبده خاطر، في بيان "عملية دمج التلاميذ السوريين بالتلاميذ اللبنانيين"، ودعوا مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى اتخاذ مواقف رافضة.
وجاء في البيان: لقد وصلنا الى مرحلة الانهيار التربوي وخاصة حين تشترط الجهات المانحة اشكالية "الدمج " بين الطلاب اللبنانيين واللاجئين وعدم تقديم الدعم والمساعدات لقطاع التعليم الرسمي وفي مواجهة الممارسات المشبوهة التي تمارسها الدول المانحة على القطاعات التعليمية في لبنان، ومنها زيادة التقديمات للتلاميذ النازحين وتخفيضها للتلاميذ اللبنانيين، والتي من أهم أهدافها غير المعلنة، الضغط على الحكومة اللبنانية بهدف إجبارها على دمج الطلاب السوريين بالطلاب اللبنانيين، ما يؤثر سلباً على التعليم الرسمي ويهدّد بتدميره وبتسرّب مدرسيّ لآلاف التلاميذ اللبنانيين، في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأساوية وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تأمين التعليم لأولادها في المدارس الخاصة ولا ملجا لها سوى التعليم الرسمي".
وأضاف البيان: "بناء لكل ما ورد عن هذا الوضع الخطير نعلن ما يلي:
أولاً: الرفض المطلق لعملية دمج التلاميذ السوريين بالتلاميذ اللبنانيين، والطلب من مجلس الوزراء ومجلس النواب اللبنانيّين اتخاذ مواقف رافضة في هذا الشأن.
ثانياً: دعم وزير التربية والمدير العام للتربية في مواقفهم المناهضة لعملية الدمج.
ثالثاً: الطلب من الحكومة اللبنانية فرض بدل مالي تدفعه الدول المانحة لوزارة التربية، بدل استعمال المباني المدرسية الرسمية، ما يساعد بدعم هذه المدرسة، على أن تتمّ هذه العملية بكل شفافية ووضوح.
رابعاً: الطلب من البلديات واتحادات البلديات وفعاليات المناطق والمتموّلين فيها، العمل وبأقصى سرعة، على دعم المدرسة الرسمية وبخاصة الأساتذة، الذين أعطوا خلال السنوات الأربع الماضية ومن لحمهم الحيّ، لبقاء التعليم الرسمي، ولم يعد باستطاعتهم الاستمرار، ما يهدّد جدّياً مصير العام الدراسي القادم".
وتابع: "على أمل أن تلقى صرختنا هذه آذانا صاغية، سنبقى نعمل جاهدين مع كل المخلصين في هذا الوطن من أجل بقاء التربية والتعليم ليحيا لبنان".
وختم البيان: "نحن لسنا عنصريين ولكن هناك تخوف من سحب الجهات المانحة يدها من دعم المدارس وإلقاء عبء اللاجئين على الدولة اللبنانية، وبالتالي يمكن للدول المانحة مساعدة اللاجئين بالعودة الى القرى الآمنة في وطنهم ومساعدتهم".
