التقى مسؤولون أميركيون ممثلين لحركة طالبان في اجتماعات عقدت في الدوحة حيث ندّدوا بقمع حقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرين في المقابل إلى إحراز تقدّم خصوصاً على صعيد مكافحة الأفيون، كما جاء الإثنين في إحاطة لوزارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، أعرب الوفد الأميركي عن "قلق بالغ" لدى الولايات المتحدة إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان، واتّهم طالبان بالتسبب بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلّق بالنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة".
ومنذ استولت على السلطة، تواصل سلطات طالبان فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى إحراق آلات موسيقية ضبطتها السبت في ولاية هرات (غرب).
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية مساء امس الاثنين إلى أنه تمت مناقشة مسألة حقوق الإنسان من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وشارك في هذه المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والموفدة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأميركية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة كارن ديكر.
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى مشاركة "مسؤولين رفيعي المستوى في طالبان"، من دون تسميتهم، إضافة إلى "تكنوقراط".
ووفق البيان الأفغاني، ترأس وفد طالبان وزير الخارجية أمير خان متقي وضم ممثلين لوزارة المال والبنك المركزي.
وبحسب سلطات طالبان، تطرّقت المناقشات إلى رفع قيود وعقوبات مصرفية.
وأوضحت في البيان "من أجل إرساء الثقة، من المهم إلغاء القوائم السوداء وتحرير الاحتياطات المصرفية حتى يتمكن الأفغان من تطوير اقتصادهم دون مساعدات خارجية".
وأعرب الوفد الأميركي عن "انفتاحه على حوار تقني حول قضايا الاستقرار الاقتصادي قريباً".
في المقابل، أخذ الوفد علماً بـ"تعهّد متجدد" قطعه طالبان عدم السماح بتحول البلاد إلى منصة لهجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وقد أقر بـ"انحسار الهجمات الإرهابية الواسعة النطاق التي تستهدف مدنيين أفغانا".
إلى ذلك دعت واشنطن إلى "الإفراج فوراً عن مواطنين أميركيين محتجزين" في أفغانستان.
على خط مكافحة الأفيون، أقرت الولايات المتحدة برصد "تراجع كبير" في المساحات المزروعة هذا الموسم منذ منعت الحركة زراعة النبتة التي تستخرج منها المادة.
وأشار البيان إلى أن الوفد الأميركي التقى ممثلين عن المصرف المركزي الأفغاني ووزارة المالية، وأشار إلى "أخذ العلم" بتراجع التضخم وبزيادة الصادرات والواردات من السلع في العام 2023.
