نُفذ إعتصام أمام فرع ضمان طرابلس، في الميناء، بدعوةٍ من رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، رفضاً لما آلت اليه أوضاع الضمان والمضمونين وتراجع مستوى التقديمات، وما يعتمد من دولار الالف وخمسمئة وتحوّل المضمونين الى متسوّلين على أبواب الضمان والى معوزين مطرودين عند أبواب المستشفيات، واستنكاراً أيضاً لما يحصل في مراكز الضمان من استهتار وتردّ للخدمات.
وأكد النقيب السيّد في كلمة "تضامن وتعاضد وتحرك كل النقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة والسائقين ونقابات عمال بلديتي طرابلس والميناء وكل المستفيدين من الضمان من مداومين ومياومين ومتعاقدين وعمّال الفاتورة وغيرهم متمسّكين جميعاً ببقاء الضمان ورفض إلغائه أو تحطيمه وبحماية تعاونية موظفي الإدارة العامة وتحصين دورها".
أضاف: "اننا من أمام مركز ضمان طرابلس، نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الإسراع في ايجاد الحلول للضمان الاجتماعي بعد تحوّل العمال الى فقراء حقيقيين لا يقدرون على إطعام عائلاتهم ولا على الاستشفاء أو الطبابة ، ولا الحصول على دواء. كما انّ تعويض نهاية الخدمة صار حفنة من الليرات مع استمرار احتسابه على الالف وخمسمئة. فطالما انه زادت قيمة الاشتراكات في الضمان وزاد الحد الأدنى للأجور الى ما يقارب التسعة ملايين، طالما يحصل ذلك لماذا لا يحصل الموظفون على تقديمات منصفة وتعويضات عادلة".
وتابع السيد: "إنها صرخة نخاطب من خلالها مجلس إدارة الضمان، فلا يمكنه أن يستعبد الناس، فهذا المجلس يبدو كأفشل مجلس إدارة ضمان ولذلك نطالب بتغييره، ونطالب بلجنة تجلب الحقوق للعمال والموظفين. اننا في الوقت عينه ننادي بحقوق عمال بلديتي طرابلس والميناء، وكل البلديات، ونذكر بواقعهم. كما اننا نريد حلولا سريعة وسنقف في وجه تقصير إدارة الضمان ونحن لهم بالمرصاد".
وتحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، فوجه التحية للجيش في الأول من آب، وأكد "التضامن بين كل القطاعات في هذا الوقت السيء من تاريخ القطاعين العام والخاص"، مشيراً الى "ان الموازنة التي تعمل الحكومة على إقرارها تبقى مجحفة في حق الموظفين وكل العاملين مع الإشارة إلى ما تتضمنه من رسوم في الكهرباء والمياه وغيرها".
وتطرق الى ما يحصل في وزارة المال من "تدخل للمؤسسات الحكومية غير اللبنانية وإقرار بدلات لصالح طلاب تحت مسمى التطوع وأن خطورة ذلك تخفي العمل بالتعاقد الوظيفي".
وشدد على "عمل العاملين في القطاعات كافة حتى الحصول على الحقوق".
