تبيّن أنّ تكتل "لبنان القوي" انقسم في تصويته حيال اقتراح محاكمة الوزراء ولوحظ أنّه صوّت لصالحه كل من النائبين الان عون وسيمون أبي رميا.
يجزم مقربون من رئيس الحكومة أنّ أياً من القوى السياسية لم يفاتحه بالتعديل الوزاري وهو بدوره لم يطرحه على أي فريق، مؤكدين أن ما تمّ تداوله في هذا السياق لا صحة له من الأساس.
يتردد في أروقة العدلية أنّ اتفاقاً حصل يقضي بالتوقيع على التشكيلات القضائية على أن تحصل انتدابات في مواقع معينة سيبلغ شاغلوها سن التقاعد ليحل محلهم قضاة آخرون تم استبعادهم عن المناقلات الأخيرة.
