عقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسةً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في مشروع قانون موازنة 2023 في السراي الحكوميّ.
وفي مستهلّ الجلسة، أبلغ ميقاتي الوزراء أنّ جدول الاعمال سيتمّ إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة وأنّ البحث سيقتصرُ فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة. أمّا موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النّوّاب بدمج الموازنتَين معاً أو درسهما على حدة.
وأبلغ الرّئيس ميقاتي أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة، وسيتم إصداره نظراً لضيق الوقت.
وتابع: "عقدت يوم السبت اجتماعاً مُطوَّلاً مع النّائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان، وكلّ ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنَّى عليَّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاقٍ، والخطَّة واضحةٌ ونحن لنا ثقةٌ به، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال بصدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملفّ. ونتمنّى على وزير المال تزويدنا بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".
أضاف: "في ما يتعلّق بالبيانات التحذيريّة الصّادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ معطيات الأجهزة الأمنية لا تدلّ على أي وضع أمنيّ استثنائي. هناك اضطرابٌ في مخيّم عين الحلوة، وبالامس عقدت اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معيّنة إلتزم بها الفلسطينيون، وصدر بيانٌ فلسطينيّ بهذا الصدد".
