أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "المسؤول سياسياً عن الوضع المأساويّ، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحر الذَين أمسكوا بزمام السّلطة بشكلٍ أو بآخر منذ 10 سنواتٍ، ولو انّهم أتوا ببعض الشّخصيات الجيّدة ووضعوها في الواجهة، ولكن من دون السماح لها بالعمل".
كلامُ جعجع جاء خلال مؤتمرٍ صحافيّ عقده في معراب، طرح فيه العلاقة بين مصرف لبنان والحكومة، معرفاً "مفهوم المصرف المركزي بأنّه الهيئة الناظمة للقطاع المصرفيّ في كلّ البلدان، كما هناك هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء المعرقلة بسبب هذا التّحالف والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي بدأت بالعمل لفترةٍ وطُمِسَت لاحقاً".
وأشار إلى أنَّ "مهمة المركزيّ تنحصرُ، إلى جانب أنّه هيئة ناظمة، بمصيرِ اقتصاد أي بلدٍ، وحسن سير القطاع المصرفيّ وتطبيق القوانين واستقرار القطع المحلّيّ، ناهيك عن أنّه مستشارُ الحكومة، وفق قانون النّقد والتّسليف، وبالتالي يتوجّب عليه تنبيهها عندما يرصدُ أي خطأ وتزويدها بالمعلومات المطلوبة".
وقال: "لم يكن يوماً المصرف المركزيّ صندوق الحكومة الّذي تنفق منه، فهذا دور وزارة الماليّة لأنّها الّتي تجبي وتصرفُ بطلب أو قرارات أو مراسيم حكوميّة، إلّا أنّه منذ أكثر من 10 سنواتٍ، نشهدُ "ملغصة" كبيرة بين "المركزي" والحكومة، إذ إنّ مهامّ الأخيرة جباية مواردها وإيراداتها كما يلزم - على قدر ما تجبي تصرف - فهي بمثابة ربّ وربّة منزل يقومان بتشذيب وترشيد النّفقات، بالتالي، الحكومة منذ أعوام لم تُمارس هذا الدَّور إنطلاقاً من قواعد محدَّدة، بل من روح زبائنيّة معيّنة، لذا، من الطبيعيّ أن تصرفَ أكثر من إيراداتها وتلجأ لسدّ عجزها من خلال الاستعانة بـ "المركزي". بهذه الطريقة، نشأ عرفٌ كان من الأسباب الرئيسيّة الّتي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، تتحمّل مسؤوليّتها بشكلٍ أساسيّ الحكومات المتعاقبة وبشكلٍ كبير حاكمية المصرف المركزي".
أضاف: "إنّ إستقامة أي دولةٍ تحتاجُ إلى انتظام عمل المؤسسات، ما لم نشهدْهُ في السَّنوات الاخيرة. على سبيل المثال، المجلس النيابي هو المؤسسة الأم "وعمله مضروبٌ لأنّ رئيسه يضربه". بعد شهر، تمرّ السنة الاولى من الدخول في المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فلو هناك مجلس نوّاب جدّيّ بإدارة جديّة، لكانت حصلت الانتخابات، إلّا أنّنا ما زلنا نشهدُ الجلسات الفولكلورية التي يخرجون منها تحت ذريعة عدم وجود التوافق الوطني، علماً أنّه "لو في توافق ما في انتخابات"، عدا عن أن معادلة التوافق بنظر محور الممانعة معروفة: "تعالوا صوتوا لمرشحنا، ولكن نحن لا نريد التصويت له".
وتابع: "في وزارة الدفاع، حيث يجب أن يكون القرار الاستراتيجيّ والأمنيّ، نرى أنّ الجزء الأصغر الداخلي يناط بها فقط، والذي في الأصل ليس من مهامّها، بينما الجزء الأساسيّ وهو حماية الحدود واستراتيجيّة لبنان ليس بيدها. وبالنسبة للمصرف المركزيّ فـ"نزعوا"، وبات يتمثّل بصندوق لمصروف الحكومة. وهذه هي الاسباب الرئيسيّة التي أودت بنا إلى هذا الدّرك بغية ضرب لبنان وصورته ومستقبله، إذا استطاعوا ذلك".
وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكميّة مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيداً بـ"المبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة"، آملاً "اصرارهم على مواقفهم و"ما ينزعوا" في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل".
وقال: "قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باستثناء خطوة الطلب بإقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر، ولكن لا اؤيده، لان هذا ليس عمل المركزي المستنزف أصلاً. فكم من مرّة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدَّين؟".
أضاف: "عن ضرورة تحديد المسؤوليات، فمن واجب الحكومة تأمين رواتب الموظفين ودعم بعض الادوية من مواردها، ما يعد من مهام وزارة المالية، وأداء هذه الوزارة ووزرائها في السنوات الأخيرة كارثة الكوارث على خلفية اصرارها على اخذ ما تبقى من اموال المودعين".
وتابع: "لدى الدولة ما يكفي من الموارد لتأمين المبالغ المطلوبة منها، كالرواتب وسواها والتي تحاول أخذها من مصرف لبنان اي من جيوب الشعب، فالحكومة الحالية كما سابقاتها تستطيع جباية نحو 3 مليارات دولار، لكنّها للأسف تذهبُ هدراً لثلاثة أسباب وهي:
- التهرّب الضريبيّ الذي يطبّق باستنسابية ما يكلّف الدولة مليار دولار من خلال تطبيق القانون الضريبي على بعض التجار الكبار، وهم معروفون لدى الجميع، وتنتشر فروعهم على الاراضي اللبنانية كافة.
- التهريب الجمركي على المرفأ والمطار والمعابر الشرعية والذي يصل الى قرابة المليار دولار بسبب مجموعات "التنصيب" المعروفة.
- التهريب من سوريا الى لبنان الذي يكبّد الدولة 250 مليون دولار، بعدما كان يُصار العكس في فترة الدعم، وعلى سبيل المثال، تهريب المحروقات الإيرانية الى لبنان التي تدخل عن طريق المعابر غير الشرعية من دون دفع الرسوم فتباع بسعر أرخص، كذلك، إدخال التّجّار "المحظيين"، أصحاب العلاقات مع محور الممانعة، البضائع بطريقة غير شرعية من طرطوس واللاذقية، ما يمنع الدولة من تحصيل مداخيلَ إضافيّة، من دون أن ننسى الخسائر الفادحة جرّاء التّخابر غير الشرعيّ".
وأسف جعجع "للاستمرار في اقفال الدوائر العقارية والميكانيك بدل محاسبة الفاسدين وإعادة العمل بشكلٍ طبيعيّ فيها".
وإذ جدّد التّأكيد أنّه لن يُوجّه "أي نداء إلى محور الممانعة الميؤوس منه بطبيعته والّذي يتحدّث عن انتصارات وهميّة، فيما الشعب يموت جوعاً"، لفت إلى وجود "عددٍ من الوزراء الجيّدين في هذه الحكومة إلّا أنّ قوامها من محور الممانعة وحلفائه".
وردا على سؤال عن اللقاء التشاوري في الديمان، واستبدال المرجعيّة المسيحيّة السياسيّة بالدينيّة، قال: "من المفترض ألّا نُعطيَ الامور أبعاداً أكثر ممّا هي، فقد أراد الرئيس نجيب ميقاتي القيام بهذه الخطوة ليرد على ما اتهمه بمحاولة ضرب المواقع المسيحية، لا أحد يستطيع استبدال أحد ولا غبطة البطريرك يقبل بذلك".
وعن مدى قدرة منصوري على التّمسّك بقراره ولا سيّما أنّه ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال ينتميان إلى المرجعيّة نفسها، قال: "لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخصٍ، بل إلى عمله، والكلام الصّادر عن منصوري جيّد والخطوة الأولى سليمة، ولكن إذا لم يُتابعها فلا حولَ ولا قوَّة، ولكن وبغضّ النّظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن".
وتطرق جعجع الى الملف الرئاسي، فقال: "ما تقوم به "القوات" مع المعارضة ككلّ هو قطع الطّريق على مرشّح الممانعة كي لا نُمدّد للوضع المأساوي الحالي مع مزيدٍ من التدهور، بهدف إيصال رئيس ينجحُ في تحسين الوضع ولو خطوة، ولا انتظر شيئاً قبل ان يُبدّل محور الممانعة موقفه المتمثّل بتمسكه بسليمان فرنجية. أمّا لجهة التحاور فعلامَ نتحاور؟ مع العلم أنّ قنوات التواصل مفتوحة".
