أعرب النائب رازي الحاج عن أمله "بإقرار مشروع قانون الصندوق السيادي عندما ننتخب رئيسا للجمهورية ويصبح بإمكاننا تشريع القوانين" مؤكدا أن "التكتل لن يشارك في أي جلسة تشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية".
وأشار الحاج الى أن "المهم حاليا هو تثبيت المبادىء وإرساء أسس إنشاء الصندوق وهو ما نجح التكتل بإنجازه حيث تم اعتماد غالبية المبادىء التي تضمنها مشروع القانون المقدم منه".
ولفت الى أننا "على مشارف بدء أعمال التنقيب وربما الاستخراج ولا عجلة في إقرار مشروع القانون، إنما قد تكون هناك عائدات مالية على المديين المتوسط والطويل وواجب علينا أن يكون لدينا قانون يسمح بإنشاء الصندوق ووضع الشروط لتعيين مجلس الادارة والموظفين وفقا لأفضل المعايير الدولية".
وأكد الحاج أنه "حتى لو كانت كميات النفط والغاز غير محددة بعد، لكنها موارد طبيعية وهي ملك للشعب اللبناني وللأجيال القادمة ويجب استثمارها بشكل صحيح ومنع هدرها في نفقات الموازنة ولكن الدراسات التي أعدتها الشركات التي قامت بالمسح السيزمي ثنائي وثلاثي الابعاد، أكدت وجود مخزونات من الغاز وربما النفط بكميات تجارية في البلوك رقم 9 وفي البلوكات الأخرى أيضاً".
وأردف: "نحن في بداية رحلة الألف ميل وفي هذه المرحلة الانتقالية لا يتم التوظيف في الصندوق أو العمل بالوحدات الادارية قبل التأكد من العائدات أي قبل سنوات. وعلى كل حال، أي قانون يلغى بقانون آخر في البرلمان إذا لم يكن صالحاً".
وعن تحصين وحماية الصندوق قال الحاج: "إن طبيعة الصندوق الخاصة هي التي تحميه وتعطيه استقلالية مهنية ومالية وهو لا يخضع لقانون انشاء المؤسسات العامة ويكرس في قانونه استقلالية وحيادية ادارته عن تدخل السلطة السياسية ويُربط قانونيا بمجلس الوزراء، كما يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والاداري فتحميه المعايير المحددة في طريقة تعيين مجلس الادارة وكيفية انتقاء الموظفين حسب خبراتهم وسيرهم المهنية وبحسب المقاييس العالمية دون اقامة اي اعتبار للولاءات السياسية"، مشدداً على أن "لبنان يعول على أصحاب الكفاءة من شبابه. أما البنك المركزي فلا توجد ضوابط أو شروط لآلية التوظيف فيه وقد حدث ما حدث ولا يجوز المقارنة بينهما".
وختم الحاج منبهاً "من المس بأموال الصندوق لا لتسديد أي ديون أو لسد أي عجز ولا يجوز إنفاق أي أموال لتغطية وتمويل الانفاق العام وهناك محفظتان للصندوق: الأولى للتنمية والثانية للادخار والاستثمار".
