ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.
وبعد الإجتماع، قال بو صعب: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، وطبعاً كان هناك نقاش حول مشاريع وإقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة لدراستها والبت بها، طبعا ما نتحدث به هو تشريع الضرورة بالرغم من أن دولة الرئيس نبيه بري يكرر دائما انه يحق للمجلس التشريع إنما هو حريص ان يكون جدول الاعمال مخفضاً لتشريع الضرورة باعتبار ان هناك الكثير من المطالب من كتل سياسية وهي تؤخذ بالاعتبار".
اضاف: "اما بالنسبة لجدول الاعمال فهناك بنود يمكن ان تطرح في الجلسة المقبلة، الاقتراح الاول: الصندوق السيادي اللبناني الذي هو حاجة ضرورية طالب به معظم الافرقاء والكتل السياسية واهميته ان هذا الصندوق السيادي نحاول اقراره قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الشهر الحالي، هذه الفرصة تؤكد على مصداقية لبنان وأن الاموال التي يمكن ان تحصل أين سوف توضع. ان اقرار هذا القانون يعطي ارتياحاً لدى اللبنانيين، وثانياً يولّد الثقة لدى المجتمع الدولي. لذا مطلوب من كل الافرقاء دراسة هذا القانون والتفكير بحضور الجلسة.
البند الثاني: مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الاحمر والهلال الاحمر، وفي حال لم نقر هذه الاتفاقية المقر سوف ينتقل الى دولة أخرى وهذه فرصة يجب ان نحافظ عليها.
البند الثالث: انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لماذا هذا الموضوع مهم؟ لان هناك قرضاً من البنك الدولي بحوالي 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى ونحن بأمس الحاجة اليه في موضوع الطاقة المتجددة.
البند الرابع: من الجلسة السابقة كان قانون الكابيتال كونترول. هذا القانون صار في الهيئة العامة وهناك فرصة للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان. وقد طلب الرئيس نبيه بري من الامين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم لمعرفة اذا ما كانت هناك لديهم اي ملاحظات او معطيات جديدة لاخذها بالاعتبار.
البند الخامس: هناك عريضة نيابية بموضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله، وكلنا يعرف ان هناك قرارا من البرلمان الاوروبي وقد أخذ نيابة عنا في هذا الموضوع نحن ما هو موقفنا؟ وهم بأي حق وعدالة يتخذون هكذا قرار، وطبيعي لا احد يستطيع ان يفرض علينا مثل هكذا قرار، نحن كمجلس نيابي ما هو موقفنا وكيف نرد على هذا القرار".
وختم: "هذه النقاط الاساسية التي تمت مناقشتها، كما طلبنا في نهاية الجلسة من دولة الرئيس نبيه بري ان يضعنا في اجواء الاحداث الامنية الخطيرة التي تحصل والتي نرفضها ونستنكرها ونحذر من انها قد تأخذ البلد الى مكان لا نتمنى ان نراه فيه، الرئيس بري وضعنا في اجواء الاتصالات التي يقوم بها في هذا الاطار".
جلسة تشريعية
على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس إلى جلسة عامة تشريعية تعقد في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 17 الحالي، لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
