تساءلت مصادر سياسية عما اذا كان صحيحاً أن وزير المال غازي وزني وقّع التشكيلات القضائية بينما كان في السراي الحكومي من دون التدقيق فيها، الأمر الذي أثار غضب مرجعية نيابية.
لقي اقتراح اسم آلان بيفاني لحاكمية مصرف لبنان اعتراضاً لدى قياديين في "التيار الوطني الحر" بحجة ان خبرته في وزارة المال غير كافية لتسلمه المنصب.
لدى زيارته شخصية قيادية بارزة سئل رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن الأزمة المالية والنقدية فكان جوابه بدم بارد: "خلي السياسيين يتحمّلو المسؤولية".
