يتناول كتاب «دول الخليج العربية وإيران» التنافس في النظام الإقليمي وتجلياته وجذوره، وذلك من خلال اثنتي عشرة دراسة لباحثين عرب وأجانب من الجنسيات الأميركية والباكستانية والإيرانية والروسية.
شغل موضوع العلاقات الخليجية - الإيرانية في العقود الماضية حيّزاً واسعاً من اهتمام الدارسين والمهتمين بشؤون المنطقة، وبات من أكثر الموضوعات الشائكة إثارةً للجدل. لقد تخطّى مسألة وجود علاقات متوترة بين بلدين جارَين إلى مستوى إقليمي ودولي. وفيما ارتبط بسياسات القوى العظمى، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، باتت إيران تمثّل تحدّياً استراتيجياً لدول الخليج.
يبيّن الفصل الأول (روس هاريسون) تركّز التوتر بين إيران والسعودية في ثلاثة مجالات: النزاع الثنائي الأبعاد في الشرق الأوسط، اختلاف تصوّرات أطراف النزاع عن التهديدات، وتباين نظرة دول الخليج إلى إيران بين كونها مصدر تهديدٍ وجودي أو منافساً.
ويسبر الفصل الثاني (عبد الله الغيلاني) أغوار صراع الطرفين ومآلاته في ضوء المعطيات الجيوسياسية، من دون إغفال التراكمات التاريخية التي تمدّه بالطاقة، ويتناول تداعياته على الأمن الإقليمي الخليجي، وإمكانات التعاون الذي بات حاجةً ملحّة.
ويتناول الفصل الثالث (خوان كول) التغييرات ذات الأثر الكارثي في علاقات دول الخليج بإيران، خلال الفترة 2015- 2020، إثر انحسار نفوذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الشرق الأوسط (2003- 2015)، مثل العودة إلى الاتفاق النووي، وحصار قطر عام 2017، والتحالف الروسي- الإيراني، وهيمنة حزب الله على لبنان، وحرب اليمن.
وفي الفصل الرابع (مروان قبلان)، يجري بحث الصراع السعودي- الإيراني منذ إطاحة الشاه في عام 1979 على السيادة الإقليمية، كما يجري بحث أسبابه المتمثلة في توجّهات الطرفين الأيديولوجية، وفي علاقتيهما بالولايات المتحدة.
ويتطرق الفصل الخامس (شيرين هنتر) إلى الخصائص الجغرافية والديموغرافية والإثنية والطائفية والإرث الطويل من التنافس الثقافي بين الطرفين، والعوامل المؤثرة سلبياً في علاقات أيّ منهما في العقود الثلاثة الماضية بالنظام السياسي الدولي والأنظمة العربية وإسرائيل.
أما الفصل السادس (مهران كامرافا)، فيبحث في توزّع صنع القرار الإيراني بين قوى ثلاث: الرئاسة، والحرس الثوري، والمرشد الأعلى، ويبحث كذلك في تصادم أي قرار مع عقبة أمنية هي الولايات المتحدة، المسؤول الرئيس عن توفير الأمن في المنطقة.
ويستعرض الفصل السابع (محجوب الزويري) العلاقات الإيرانية - الخليجية من الخميني حتى الرئيس محمود أحمدي نجاد. ويعتبر أن تأثير إرث روحاني في سلوك إيران الخارجي، ووعده بنزع الطابع الأمني عن علاقات إيران مع جيرانها، لن يتحقّقَا في ظل فترة الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.
ثمّ يتناول الفصل الثامن (جودت بهجت) تجربة إيران في الشرق الأوسط تاريخياً وجغرافياً، محدّداً أنها نتيجة للجغرافيا السياسية والقوميّة والإسلام والأوضاع الاقتصادية والعلاقات بالولايات المتحدة، ومشدّداً على عبثية المبالغة في تصوير نقاط الاختلاف بين الإدارات الإيرانية المتعاقبة.
ومن ناحية أخرى، يتناول الفصل التاسع (جون كالابريسي) إمكان إصلاح إدارة بايدن نهجها في المنطقة، بوصفها ضامناً للأمن فيها، ويركّز على دورها في التنافس الاستراتيجي السعودي- الإيراني.
أما الفصل العاشر (نيكولاي كوزانوف)، فيناقش مسألة ارتفاع أسعار النفط خلال سبعينات القرن الماضي وبداية القرن الحالي بمجرّد احتمال تهديد صادراته من الخليج، وتغيُّر الوضع بعد ذلك إلى عدم تأثر مصالح مستهلكي النفط كثيراً بهذا الأمر، وخصوصاً في الفترة 2015-2020؛ ما يعرّض دولَ الخليج لعواقب سلبية، ويفرض ضرورةً لمراجعة مفهوم أمن الطاقة بعد أحداث 2019-2021.
ثمّ يحلّل الفصل الحادي عشر (عماد قدورة) مفهومَي السعودية وإيران لأمن الخليج، ويتناول أهم المبادرات الخارجية لتطبيقه وجدواها، ويخلص إلى أن الغرب يتبع سياسة فرض توازن القوى في الخليج، في حين تنحو روسيا والصين والهند إلى مفهوم الأمن الشامل المتعدّد الأطراف والأبعاد.
أخيراً، يسلّط الفصل الثاني عشر (زاهد شهاب أحمد وخرم عباس) الضوء على دور باكستان في العلاقات الخليجية - الإيرانية وتأثيره.
عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات».
الإسلام المبكّر والرأسمالية
يسعى الباحث بيندكت كوهلر في كتاب «الإسلام المبكر ومولد الرأسمالية» إلى برهنة أنّ هناك في الإسلام ما هيّأ لميلاد الرأسماليّة ومهّد لظهورها. وعلى الرغم من إقراره بظهور عناصر رأسماليّة عريقة في القدم، فقد اعتبر أنّ «الديناميّة الاقتصاديّة» التي انطلقت في بدايات الإسلام هي أوّل ما أدمج تلك العناصر وحوّلها إلى «رابطة شكّلت الرأسماليّة». وانصبّ الجهد البحثي في هذا الكتاب على جمع تفاصيل كيفيّة ظهور الرأسماليّة في الإسلام المبكّر ووصولها إلى أوروبا.
وتتجاوز قراءة كوهلر السائد من النظريّات في الفكر الغربي، ولا سيّما الرؤية الماركسية المادية التاريخية أو رؤية ماكس فيبر التي تعتبر الرأسمالية وليدة المسيحية البروتستانتية. وهو يوغل في التاريخ إلى مرحلة أقدم ليقيم الدليل على ما قدّمه الإسلام المبكّر من تشريعات وما أقامه من ممارسات كان لها عميق الأثر في تطوير التجارة وتنمية الاستثمار في أوروبا والدفع بالاقتصاد إلى الرأسمالية.
يذكّر هذا الكتاب بعمل آخر هو «الجذور العربية للرأسمالية الأوروبية» لجين هيك، الذي يوثّق لانطلاق النهضة التجارية لأوروبا في القرن الثاني عشر. ويعتبر هيك أن المبادئ الإسلامية وفّرت المنطق الإيديولوجي الذي زوّد أوروبا بالوسائل اللازمة للخروج من ثلاثة قرون من اقتصاد العصور المظلمة ما جعل الغرب قادراً على الحصول على الأدوات الرأسمالية الأساسية.
كذلك يذكّر مؤلف كوهلر بكتاب «الإسلام والرأسمالية» لمكسيم رودنسون، الذي يؤرخ للقرون الوسطى. وفيما يرى رودنسون جانباً رأسمالياً في الإقتصاد الإسلامي، لا يجد تعارضاً جذرياً بين الإسلام والاشتراكية.
يحتوي كتاب «الإسلام المبكر ومولد الرأسمالية» (ترجمة حبيب الحاج سالم) على 25 فصلاً: أغنى رجل في جزيرة العرب، أسواق دون حكومة، مسائل عائلية، مسجد وسوق وحرب، الشؤون المالية لأسرة محمد، الضرائب المحمدية، الخلافة، صعود الخلفاء الراشدين، نهاية عصر الخلفاء، رحلة إلى القدس، الدينار الذهبي الإسلامي، صيارفة بغداد، العمل الخيري الإسلامي، الرأسمال الإسلامي، مراكز التجارة الإسلامية: الفنادق، الشريعة في الإسلام المبكر، من الشريعة إلى الاقتصاد، اقتصاد السوق في الإسلام المبكر، التجار المسلمون في الخارج، تحالفات متغيّرة، ملاذات ضريبية في الأرض المقدسة، التداعيات الاقتصادية لحكم صلاح الدين، حيوات التجار، القانون المبكر والاقتصاد في العالم المسيحي.
عن «دار ابن النديم للنشر والتوزيع» و «دار الروافد الثقافية- ناشرون».
صناعة الأقليات والعنف
كتاب «لا مستوطن ولا مواطن» هو استقصاء عن الحداثة السياسية، وبحث في جذور العنف المفرط الذي ابتليت به المجتمعات ما بعد الاستعمارية.
يسعى الأكاديمي الأوغندي محمود ممداني إلى فهم الاستعمار على أنه صناعة لأقليات دائمة وعلى أنه سعي إلى الحفاظ عليها من خلال تسييس الهوية. ما يؤدي إلى العنف السياسي، وأحياناً إلى العنف المفرط. أما الجانب الآخر وهو التحرر من الاستعمار فإنه تفكيك ديمومة هذه الهويات. ويناقش ممداني صناعة الأقليات الدائمة من خلال السرديات التاريخية الموجودة في فصول منفصلة حول الولايات المتحدة والسودان وجنوب أفريقيا وإسرائيل.
يبحث الفصل الأول، كيف أن تشكيل الجماعة السياسية الأميركية تضمّن تطوّرين اثنين؛ كان الأول هو اجتماع المستوطنين معاً من أوروبا وأفريقيا؛ وكان الثاني هو التصنيف القانوني للهنود على أنهم أجانب بلا حقوق، على الرغم من إقامتهم في الأراضي الأميركية.
نورمبرغ واجتثاث النازية هما محل تركيز الفصل الثاني، فيظهر كيف خلّد الحلفاء تشكيل الدولة - الأمة من خلال تجريم النازية بدلاً من النظر إليها كحالة لسياسات ذات بعد قومي.
وفي الفصل الثالث، استُخدمت المنهجيات السابقة نفسها في جنوب أفريقيا، فالمستعمِرون الأوروبيون ناضلوا لقمع التمرّدات، لكنهم في النهاية دمجوا الأوطان وسلطة السكان الأصليين والقانون العرفي والرقابة، فكان أول الأوطان في جنوب أفريقيا يسمى «المَحميّات». والسودان، هو موضوع الفصل الرابع، فقد ميّز المسؤولون البريطانيون المستوطن عن الأصلي ووصفوا العرب بحسب الإثنوغرافيا المضمنة في الحداثة الاستعمارية بأنهم مستوطنون ذوو حضارة، والأفريقيين بأنهم أصليون بلا حضارة.
وفي الفصل الخامس، استقى اليهود الإسرائيليون الإلهام من النموذج الأميركي بتعريف وحكم الهنود، حيث تعتبر إسرائيل العضوية بالأكثرية القومية هي المفتاح للمواطنة الكاملة- لا الميلاد ولا الإقامة بالأرض المشتركة.
وفي الفصل السادس، يرجع المؤلف إلى المقارنة بين النماذج الجنائية والسياسية للفهم والاستجابة للعنف المفرط، مقارناً وعد النموذج السياسي لكسر دوائر العنف المرتبطة بالانتماءات السياسية.
عــــــــن «الشبكـــــــــــــة العربيــــــــــة للأبحاث والنشر».
