دانت إيران، السبت، تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في أواخر العام 2022، معتبرة أنه تمّ إعداده "بتصميم" من دول غربية.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "تكرار مزاعم لا أساس لها في هذا التقرير الذي يقوم على معلومات لا أساس لها وعاریة من الصحة".
وأشار الى أن طهران تعتبر "هذا التقرير الذي تمّ إعداده بتصميم من قبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالاً واضحاً على استغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية لتعزيز أهداف سياسية قصيرة النظر"، مؤكداً أنه لا يحظى بأي "أثر قانوني".
وكان التقرير اعتبر أن قمع التظاهرات التي شهدتها إيران أواخر العام 2022 والتمييز ضد النساء والفتيات، هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وكلّف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خبراء في تشرين الثاني 2022 بإجراء تحقيق بشأن تعامل السلطات مع التظاهرات التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف أيلول من العام ذاته، بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
ورأى كنعاني أن لجنة الخبراء "أثبتت بتقريرها الأخير أنها تعمل بناء على أجندة المموّلين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة... وجعلت من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألعوبة للأهداف الشريرة وغير القانونية للأنظمة المذكورة".
وأشار الى أن اللجنة الخاصة التي كلّفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022 "رفعت تقريرها النهائي الى الرئيس خلال الأيام الماضية"، من دون أن يكشف مضمونه.
وأدت الاحتجاجات التي استمرت حتى أواخر 2022 لمقتل المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف. واعتبرتها السلطات بشكل عام "أعمال شغب" حرّضت عليها أطراف خارجية.
وأوردت لجنة الخبراء من جهتها أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.
