عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، إيصال صالح، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، دانييل ذاخر، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، منى فيّاض، نورما رزق، نيللي قنديل ونبيل يزبك.
وجدد اللقاء في بيان أصدره إثر الاجتماع، تأكيده "عشيّة التجديد السنوي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وبمناسبة الذكرى السنوية الـ17 لحرب تموز العام 2006، أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي أوقف تلك الحرب، والذي نصّ أيضاً على أن تبسط الحكومة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680، ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، على أن تكون الأراضي اللبنانية خالية من المجموعات المسلحة وخاضعة لسلطة القوى الشرعية فقط، وإلا فإن الوضع الراهن يعطي شرعية دولية لـ"حزب الله" كأمر واقع ويلغي الدولة اللبنانية".
وإذ ذكر "اللقاء" بأن "القرار 1701 كان قد حمّل "حزب الله" المسؤولية عن بدء الحرب، منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006"، شدّد على "ضرورة الانتقال من حالة الوقف الفوري لكامل الاعمال الحربية كما نص البند الأول من القرار، إلى حالة الوقف الدائم لإطلاق النار كما نصّت عليه البنود 8 و9 و10 من القرار"، وطالب الحكومة بـ"إبداء التزامها الكامل بتحقيق حلّ طويل الأمد، كما تنصّ عليه المادة التاسعة من القرار، وإظهار خطوات عملية في هذا الاتجاه، لكي لا يبقى لبنان ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية ولتوفير أعلى درجات الأمن للجنوبيين واللبنانيين في آن معاً. وكذلك في ظلّ غلبة حزب الله على الدولة اللبنانية وإلغائه أي حدود بينه وبينها، فإنّ اللقاء يطالب بوضع القرار 1701 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكي لا يبقى أمن لبنان واللبنانيين رهينة حسابات فئة منهم، ولكي لا تتحوّل الدولة اللبنانية إلى مجرد غطاء سياسي ودبلوماسي لحزب الله".
وختم: "إنّ أوضح صور السيادة والاستقلال تكمن في تنفيذ الدستور وقرارات الشرعية الدولية، كما أنّ وضع القرار 1701 تحت الفصل السابع يعني الاستقلال للبنان من الاحتلال الإيراني، السلام لأهله والتقاعد لحزب الله. ونؤكد للشعب اللبناني أن تنفيذ القرار 1701 بموجب الفصل السابع، كما لكل القرارات الدولية ذات الصلة، كفيل بحماية سيادة لبنان وبإعادة السلام ومسيرة النمو الاقتصادي".
