ترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسةً لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين، في السّراي الحكوميّ ، شارك فيها نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإداريّة نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، الصّحّة العامّة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، المهجرين عصام شرف الدين.
كما وحضر المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.
وفي ختام الجلسة أذاع وزير الاعلام المقررات فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة العام 2024. كما بحث المجلس سلسلة الاقتراحات والتوصيات التي كان ناقشها دولة الرئيس مع الوزراء بحضور قائد الجيش والمدير العام للأمن العام والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع في اللقاء التشاوري قبل الظهر، بعد عدم انعقاد الجلسة الصباحية لعدم توافر النصاب. وقد تقرر استكمال البحث في مشروع قانون الموازنة يوم غدٍ السّاعة الحادية عشرة قبل الظهر. وتقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكوميّة للتعافي الاقتصاديّ موضع التنفيذ والتي تتناولُ بعض البنود الاصلاحية الاتية:
- قانون الضريبة الموحدة على الدخل
- مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.
- إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.
- هيئة تخطيط وتنسيق ووضع المعايير لأنطمة المعلوماتيّة في الدولة اللبنانية.
- إصلاح الجمارك.
- ضبط التّهرّب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
- الضريبة على السلع الفاخرة.
النزوح السوري
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها التي عُقدت، اليوم الإثنين، في السراي الحكومي سلسلةً من التوصيات بشأن ملف النّازحين السوريين، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:
1ـ الأجهزة الأمنية والعسكرية:
أـ التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمُها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.
ب- تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.
ج- منع دخول السوريّين بطرقٍ غير شرعيّة واتّخاذ الإجراءات الفوريّة بحقّهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
د- تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعيّة في المحافظات الحدودية المعنية.
هـ- التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال بتاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
2 - وزارة الداخلية والبلديات:
أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ب- إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.
ج- إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحيّ، ..) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.
د- التشدّد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحالّ التي تستثمرُ ضمنَ النّطاق البلديّ من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
هـ- الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
3- وزارة العمل
أ- التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة مرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.
ب- وقف كلّ محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبيّة لاسيما من خلال إنشاء شركات تجاريّة وهميّة وتحديداً شركات توصية بسيطة.
ج- إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.
4- وزارتا الصناعة والاقتصاد والتجارة
أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحقّ المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمّالاً سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيصَ قانونيّةً وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحالّ ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.
5 - وزارة العدل
أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
ب- الطلب من السّلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.
6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية
أ- الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
ب- تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
7- وزارة الإعلام
أ- إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعَين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح أن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.
ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه، رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكلٍ دوريّ من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.
ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقّه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري، بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلةٍ أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.
رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وكلّ مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.
الأسئلة والأجوبة
وعن تطبيق هذه القرارات قال الوزير مكاري: "المهم اتخاذ هذه القرارات وبعدها يحكى بموضوع العديد والتمويل. هناك طبعاً مشكلة في التمويل والعديد، ولكن هذا لا يعني أنه يجب ألّا نتخذ إجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة".
وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبدالله بو حبيب لترؤّس الوفد إلى سوريا، أعلن: "اعتبر الوزير بو حبيب بأنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضاً بل أن يكون برئاسته مع وفد تقنيّ، وهذا رأيه".
سئل: هل اعطي وزير الخارجية مهلة لبدء الاتّصالات مع الحكومة السورية؟
أجاب: نعم، لقد صدر اليوم القرار، ويمكن أن نبدأ من اليوم، وسأبدأ من ناحيتي غداً بالأمور التي تتعلق بوزارتي. أمّا الوفد فهو جاهزٌ، ونحن وضعنا 15 يوماً لهذا الأمر.
سُئِلَ: مَن سيتواصلُ مع المجتمع الدوليّ للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للأمر؟
أجاب: الحكومة، وكلّ واحد ضمن اختصاصه.
وعن تشكيل لجنة للنّظر في التهرب الضريبيّ، قال: "سيتولى هذا الامر نائب رئيس مجلس الوزراء مع مساعديه".
وعن اتهام وزراء التيار بشكل مبطن بالمزايدات، أعلن الوزير مكاري: "أنا من تحدَّث مع الصحافة، حول هذا الامر ولم يكن هناك قرار حوله، وهذا رأيي، ولم يكن هناك اتهام".
سئل: "لِمَ أُعيد تكليف وزير الخارجيّة بما رفضه سابقاً؟"
أجاب: لقد أجبت عن هذا السؤال، لقد رفض الوزير سابقاً لأنه كان يفضّل ألّا يكون الوفد فضفاضاً، بل أن يكون الوفد تقنياً.
وعن التطبيق العمليّ لإغلاق المؤسسات المخالفة، وهل سيتمّ غداً؟، قال: "لقد صدرت اليوم هذه القرارات وهي صدرت للمرّة الأولى بهذه الجدية، وسنكون حريصين على تنفيذها. والأكيد أنّ للبلديات دوراً أساسيّاً في هذا الشأن".
