عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله، وأصدر البيان الآتي:
1- يجدّد التكتل ترحيبه بكلّ حوار حقيقيّ مرتبط حصراً بالإستحقاق الرئاسيّ، على أن يتم الإتفاق بوضوح على مدته ومكانه وموضوعه وشكله، وبشرط أن ينتهي بإنتخاب رئيس للجمهوريّة سواء عبر الإتفاق المسبق على الإسم والرؤية أو عبر جلسات مفتوحة بمحضر واحد إلى أن يتم الإنتخاب.
2- شدّد التكتل على أهميّة مشروعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني لأنّ إنجازهما يشكّل قفزةً إصلاحيّةً نوعيّة في النظام اللبناني وفي المعالجات الإقتصاديّة والماليّة ويدعم أي حوارٍ يُساهم بإنجازهما. فاللامركزيّة تُحقّق للمناطق الإنماء وشفافية الإنفاق، والصندوق يحمي ممتلكات الدّولة وأصولها من البيع ويفتح بابَ الإستثمار فيها، ما يرفع من قيمتها ويزيدُ مداخيلها ويساهم في إستنهاض الإقتصاد والتعويض ولو جزئياً على المودعين الذين خسروا ودائعهم في المصارف.
3- يدعو التكتل حكومة تصريف الأعمال إلى اعتماد الجديّة والاجراءات العمليّة في ملفّ النازحين والذّهاب مباشرةً إلى صلب الموضوع باتخاذ القرار السياسي اللازم لمنع تدفّق النازحين وتأمين عودة النازحين الوهميّين وبتنفيذ القوانين مرعيّة الإجراء بحقّ الداخلين خلسةً أو النّازحين الاقتصاديّين الّذين تعتبر أوضاعهم غير سوية فضلاً عن ضرورة التّشدّد في إقفال الحدود أمام تهريب نازحين يتاجر بهم سماسرة الحدود، وفي هذا الإطار، يدعو التكتل الأجهزة العسكريّة والأمنيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها وتفعيل عملها من ضمن الإمكانات البشرية الحالية وعدم التذرّع بحجج غير مقنعة، لأنّ الأمن هيبة قبل كلّ شيء وإجراءات جديّة رادعة على الحدود وليس مجرّد نشرٍ اصطفافيّ لأربعين ألف عسكريّ على الحدود، بل هو خطّة عسكريّة محكمة تعتمدُ على الأبراج الموجوة والمعلومات وتفكيك شبكات التّهريب ومعاقبة المخالفين والقيام بدوريات مُتنقّلة براً وجواً".
