الموازنة تمهّد لجريمة إبادة جماعية

الهدف من مشروع الموازنة العامة لعام 2024 هو زيادة واردات الخزينة بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة الانهيار الذي وقع بسبب سياسة الحكومات المتعاقبة. وكان على الحكومة معالجة أسباب الإنهيار ولجمه فوراً قبل اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.

فهل أدت هذه السياسة في موازنتي 2022 و2023 إلى زيادة الجباية؟ وما هي المبالغ التي تمّت جبايتها؟ وهل هي سر الأسرار لكي تتكتم عليها وزارة المالية؟ ولماذا لم تنشر هذه الأرقام لكي يعتمد عليها الوزراء والنواب في دراستهم للموازنة قبل إقرارها؟ ولماذا لم ترفع الحكومة مشروع قانون بقطع حسابات الموازنات التي كانت مسؤولة عنها على الأقل؟ وعلى أي أساس إذاً زادت الضرائب في الموازنة من 30 إلى 70 مرة؟ ومن أين سيسدّد المواطن هذه الضرائب؟ هل طمع المسؤولون بالشعب اللبناني عندما رأوا زحمة المطاعم وحفلات الفنانين الصيفية وخصوصاً حفلة الفنان عمرو دياب؟

يا سادة هؤلاء لا يشكلون 6% من الشعب اللبناني. وأنا أدعو المسؤولين إلى التجوال في شوارع طرابلس وصور وزحلة وبنت جبيل وعين إبل وبعلبك والهرمل وراشيا وغيرها ليروا البؤس الذي يعيشه الناس.

كيف تأمر الحكومة بتقاضي ضرائب تزيد 30 مرة عن الضرائب التي كانوا يدفعونها؟ فهل زادت مداخيلهم بهذه النسبة؟ أم أنهم يتقاضون في الواقع أقل من 10% مما كانوا يكسبون؟ إنّ هذه الحكومة ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب اللبناني عبر سرقة المال من جيوب الشعب وحرمانه من ثمن قوته اليومي وثمن الدواء وبدل الاستشفاء. وتترك الناس لقدرهم المحتوم عن سابق التصور والتصميم. فكيف نمرُّ على هذه الجريمة ولا ندعو الناس إلى رفض جميع هؤلاء المسؤولين؟ وكيف لا ندعو إلى ثورة مسلحة ضد من يمارسون هذه الابادة الجماعية دفاعاً عن النفس وعن مستقبل أبنائها؟

بالإضافة إلى ذلك حرمت الموازنة القوات المسلحة من مبلغ 439 ملياراً بدل تجهيزات (البند 4 من المادة 15 من مشروع الموازنة). فكيف يقبل بذلك وزير الدفاع؟ وكيف يسكت قائد الجيش؟ وإلى متى تبقى القوات المسلحة شاهد زور على تدمير الوطن وتجويع أبنائه وقتل المرضى الذين لا يمكنهم دفع ثمن الدواء، وعلى حرمان الأطفال من الدخول إلى المدارس والجامعات لأنّ أهاليهم لا يملكون بدل تسجيلهم أو دفع الأقساط أو حتى بدل القرطاسية التي أصبحت كلها بالعملة الأجنبية؟

وإلى متى سيتحمل الناس كل هذا الضغط قبل أن يحملوا السلاح وينزلوا إلى الشارع؟ وهل يستطيع الجيش اللبناني أو باقي القوى الأمنية عندها ضبط الوضع؟

• الموازنة