رغم المواقف والتقييمات المتباينة للقاء بعبدا المالي والإقتصادي، إلا أن ساحة النجمة وقاعة مجلس النواب بقيت المكان الأرحب للقاء مختلف النواب والقوى والكتل التي شاركت والتي لم تُشارك في لقاء بعبدا، حيث عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها الثانية أمس الأول لمتابعة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية والإصلاحية، بينما كانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة تتابع أمس دراسة إقتراحات القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة.
وتقول مصادر نيابية لـ"نداء الوطن": "لا أحد لديه مصلحة في تعطيل الخطة، لكن الجميع يريد التعديل والتصويب خصوصاً أن هناك شعوراً باستهداف النظام المصرفي في البلد وهذا أمر غير مقبول، فإعادة الهيكلة والتصحيح أمر مطلوب ولكن ليس أكثر، مصلحة البلد تتطلب البدء بخطوات إصلاحية وإلا سيثور الناس ولا توجد خيارات أخرى".
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة جلسات الإستماع والمناقشة الأربعاء المقبل لاستكمال ردود الوزراء على أن يتم تحديد جلسة نقاش مع الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول إلى مقترحات عملية تؤدي إلى تصورات مشتركة، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وجدد كنعان التأكيد لمن يسأل عن أسباب اجتماعات اللجنة، أن "ما أمامنا كناية عن خطة تطرح سلسلة إجراءات تهدف إلى إنقاذ الوضع الإقتصادي وتطال كل نواحي حياة اللبنانيين الإجتماعية والإقتصادية والمالية لعقود مقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن ألا نناقشها في مجلس النواب وهو المكان الأساس لنقاش الرؤية واستيضاح جوانبها ونقترح التعديلات والتغييرات، عدا عن أنها تتطلب قوانين في العديد من النواحي من إعادة هيكلة الدين العام والمصارف والضرائب وسواها من الإجراءات".
ولفت إلى "مشاركة أعضاء الكتل التي لم تشارك في اجتماع بعبدا، وإبداء رأيها والتوصل إلى مطلب جامع لدى الكتل النيابية، بأن هذه الخسائر غيرالمحققة وكما وردت في الخطة بأرقامها الكبيرة، مبالغ فيها وبالتالي، فإعادة التقييم مطلوبة، لأنه وكلما كبرنا الحجر، وكلما كانت الخسائر كبيرة، كان الدخول على الودائع والمصارف كبيراً".
وسجل غالبية المتحدثين أن الخسائر لا يمكن تسكيرها دفعة واحدة، وأن التكامل مطلوب بين القطاعين العام والخاص، كما تم توضيح وزير المال حول موضوع تحرير سعر صرف الليرة، مع مرونة تواكب تطور الوضع الإقتصادي والإصلاحات التي بدأت التنفيذ.
كذلك طُرح خلال الإجتماع السؤال عن الصندوق المقترح الذي يتضمن بعض موجودات الدولة، والذي سيقدم بموجبه خيار للمودعين، ومن سيديره، وهل يمكن الدخول إلى الملكية الخاصة بحسب الدستور؟.
"فرعية" استرداد الأموال تدمج الإقتراحات وتُعدّل التسمية
من جهة ثانية، دمجت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة كنعان، والتي تبحث في اقتراحات استرداد الأموال المنهوبة، الإقتراحات المتعددة المحولة إليها، كما عدلت التسمية بعدما تبين أن تعبير "إستعادة الأموال المنهوبة" تعبير خاطئ، والتعبير المتعارف عليه عالمياً هو "إستعادة الأموال المتأتية عن الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتبين خلال النقاش أن هناك ما يُسمى مجلس استعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل إلى النيابة العامة التمييزية إلى وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكشف كنعان عن "إحالة مشروع قانون سلّة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار والذي لم يقر في الجلسة التشريعية الأخيرة إلى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الأسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الإسكان ".
وكانت اللجنة أقرّت الأسبوع الماضي قانون "الإثراء غير المشروع" ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجب على أي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والإدارية والعسكرية والأمنية والمالية والإستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وألغت السرية المصرفية عن مَن يؤدّي وظيفة عامّة وعن أقاربه ومستشاريه، وشمل الإلغاء رؤساء الجمعيات السياسية أو التي تتعاطى الشأن السياسي وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.
