ينذر تمادي الاستعصاء الرئاسي على مشارف الاحتفاء بالذكرى السنويّة الأولى من شغور سدّة الرئاسة الأولى، بتحويل الأنظار تدريجياً، من أزمة مرتبطة بإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات، إلى البحث جدياً في ديمومة «النظام - المركزي»، بعدما أثبت عجزه عن الاستجابة للتحديات الجمّة التي مرّ ويمرّ فيها لبنان.
وخلال المرحلة الرمادية الفاصلة ما بين انتهاء حقبة وبداية أخرى، ترتفع الأصوات المنادية بإعادة النظر في جوهر النظام، والتي قد تبدأ بالمطالبة بالكونفدراليّة مروراً بالفدراليّة ولا تنتهي بالرهان على تفريغ الدولة المركزية من حصريّة احتكارها السلطة والصلاحيات لجهة تعزيز الأطر الجغرافيّة والإداريّة المستحدثة وسلطاتها المنتخبة؛ بما يؤمّن الانتقال من نظام مركزي «هشّ» إلى آخر لامركزي، يحافظ على وحدة الدولة اللبنانية بسلطتها المركزية القوية، ويحرص بعد إعادة النظر في تقسيم المناطق الإدارية على تعزيز مقوّمات السلطات المحلية بما يكفل قدرتها على تلبية حاجات المواطنين وخدماتهم.
وهذا ما ورد في البند -أ- من «الإصلاحات الأخرى» التي تضمّنتها وثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف، والتي لفتت إلى إمكانية اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون)، وتوسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين المنتخبين محلياً، وتعزيز موارد البلديات واتّحادات البلديات بالإمكانات المالية اللازمة بما يكفل تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً.
وبعدما تحوّل هذا المطلب الإصلاحيّ إلى مادة خلافيّة لتصفية الحسابات بين القوى السياسيّة بُعَيد تعمّد إبراز شقّه المالي من خارج السياق الطبيعي الكفيل بتمكين الوحدات المحليّة من القيام بدورها، عمدت جامعة الروح القدس في الكسليك بالتعاون مع أصحاب الاختصاص، إلى إعداد دراسة موضوعية متكاملة وعملانية حول مشروع اللامركزية الإداريّة بشقّيها الحصري واللاحصري آخذة في الاعتبار الواقع اللبناني المعقّد.
وبهدف إغناء النقاش حول هذا المشروع الحيوي والإصلاحي، يزور وفد من القيادات السنيّة جامعة الروح القدس في الكسليك اليوم، من أجل التباحث في مندرجات هذا الطرح الأكاديمي الإصلاحي الذي أعدّه فريق من الباحثين والآباء في الجامعة. ويكشف أحد أعضاء الوفد في حديث لـ»نداء الوطن»، أنّ مبدأ اللامركزية وانطلاقاً من كونه أحد البنود الإصلاحيّة المعلّق تنفيذها في اتفاق الطائف، لا يلقى رفضاً من المكوّنات السنيّة، قبل الولوج في البحث عن المفاهيم والمشاريع المرتبطة بهذا المفهوم (اللامركزية) والتي يستخدمها البعض في إطار المزايدات السياسيّة لا الإصلاحيّة.
وتوقّف متابعون حول مقوّمات هذه الوثيقة التي يمكن أن تلقى قبولاً للتفاهم حولها، مع العلم أنّها ستكون بداية نقاش موسّع بين الوفد وإدارة الجامعة، للانخراط في وجوب تطبيق إتفاق الطائف بكامل مندرجاته، وليس بطريقة انتقائية، على أن تكون اللامركزية أحد البنود التي قد يبدأ التباحث بها، تمهيداً لوجوب المطالبة بإنشاء لجنة عمل وطنيّة تأخذ على عاتقها مناقشة جميع البنود الواردة في اتفاق الطائف والمعلّق تنفيذها، ووضعها على سكة التطبيق.
وإلى أن يتمّ إنشاء لجنة عمل وطنية تأخذ على عاتقها السعي إلى تطبيق كافة مندرجات اتفاق الطائف أي الدستور، ينتظر مشروع الكسليك حول اللامركزية أن يسلك طريقه إلى المجلس النيابي، بعد الإعلان عنه بشكل رسمي، لينضمّ مع ما يحمل من تمايزٍ في مندرجاته إلى مشروع سبق وأعدّه الوزير السابق زياد بارود، ولا يزال على طاولة لجنة الإدارة والعدل جرّاء الخلاف حول بعض بنوده الأساسيّة.
