عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة والرّبع من قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقرّرها النائب جورج عطالله، وفي حضور النّوّاب: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، علي خريس، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة أيّوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، فراس حمدان، ندى البستاني، قاسم هاشم، جميل السيد، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي وملحم خلف، والقاضية رنا عاكوم.
وأشار بيان للجنة إلى أنّها "درست خلال الجلسة جدول أعمالها المقررّ، وبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسيّة اللبنانيّة لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، وهي كان سبق لها أن درسته في جلساتٍ عدّة. كما اطلعت اللجنة على ملاحظات قدّمتها القاضية رنا عاكوم، حيث كانت سبق وكلفتها بإعدادها".
وقال: "بعد الاطلاع على القوانين ذات الصّلة، لا سيّما المتعلقة بالجنسيّة اللبنانيّة وبقوانين الأحوال الشخصيّة، وبعد المناقشة والتّداول بين أعضاء اللّجنة التي ركزت على عدم المساس بحقّ مكتومي القيد اللبنانيّين الأصل المولودين من أب وأم لبنانيين بالحصول على الجنسية، وهي حق لهم، أقرت اللجنة اقتراح القانون المذكور المعدّل من خلال تعديل المواد 12 و16 و19 و20 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصيّة، وأتى الاقتراح معدلاً مُتّسقاً مع القوانين النّافذة، ومشدداً على عدم استعمال أي ثغرةٍ بغية حصول غير اللبناني على الجنسية اللبنانية".
أضاف: "انتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تنظيم الوضع القانونيّ للنّازحين السوريّين في لبنان. وتداول أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور. وإذ تبيّن للجنة وجود اقتراحاتٍ ذات صلة بالموضوع قيد النّقاش، قرّرت اللجنة تأجيل بتّ الاقتراح إلى حين الاطّلاع على تلك الاقتراحات وعلى قوانين ذات صلة منها قانون العمل اللبنانيّ وسواه، على أن تُتابع درسه في الجلسة المقبلة. وبعدها، أبدى بعض النّواب ملاحظاتهم".
وتابع: "إنتقلت اللّجنة إلى درس اقتراح قانون الاعلام، الّذي سبق للجنة أن طلبت من لجنة الاعلام والاتصالات ابداء ملاحظاتها بعد ورود ملاحظات وزارة الإعلام عليه، ولما تبيّن للجنة أنّ لجنة الاعلام والاتصالات بحاجة إلى أسبوع إضافيّ لإنهاء ملاحظاتها قررت تأجيل البت به الى الجلسة المقبلة. ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلىة".
