الدستور وحده الحلّ

البشريّة، ومنذ نشأتها، بَحثَت عن أفضل السُّبُل لحماية نفسها، بداية من الطبيعة وحرّها وزمهريرها ووحوش غاباتها، ومِن ثمّ انتظمت قبائل وعشائر تربطها صلات الدم، وانتقلت إلى الممالك والامبراطوريات وصولاً إلى القرن العشرين والحَربين العالميّتين الأولى والثانية وما تبعهما، حيث رست خارطة الدول على شكلها الحالي ضمن حدودها المعترف بها دوليّاً عن طريق منظمة الامم المتحدة ومقرّها نيويورك.

كلّ دولة من دول العالم ارتضت لنفسها نظام الحكم الذي يناسبها أكان شموليّاً أو اتحاديّاً أو فدراليّاً أو ملكيّاً أو رئاسيّاً أو برلمانيّاً أو غيره. الانتقال من مرحلة القبائل والعشائر إلى مفهوم الدولة والقوانين هو ذروة تطوّر المجتمعات حيث الكلام الفصل «للكتاب» أي للدستور. وكلّ تجاوز للدستور هو تَحَدٍّ للدولة ولمواطنيها كافة لأنّ التجاوز لا يُمكِن أنْ يحصل إلّا بِفِعلِ الاستقواء بفائض القوّة مِن أي نوعٍ كان. طبعاً الدساتير ليست مُنزَلة وقد أوجدت في نصوصها آلية تعديلها. وإلى أن يتمّ تعديلها تكون الدساتير كما القوانين «مقدّسة» ولا يحقّ لأي فرد أو مجموعة أو جماعة تجاوزها مهما بلغتا من فائض الاستكبار.

ونحن في «الجبهة السياديّة»، بالتضامن مع السياديّين من كلّ المناطق والطوائف في هذا الوطن، ندعو سائر اللبنانيّين خاصة نوّاب الأمّة المتردّدين، وقد أوكلهم الشعب مهمة الدفاع عن وطنهم وعن حقوقهم، ندعوهم للدفاع سويّةً عن دستورنا الذي نصّ صراحة على وحدة لبنان ووحدة السلاح على أرضه ضمن قواه الشرعيّة حصراً، كما نَصَّ على طريقة انتخاب رئيس الجمهوريّة والنواب، واختيار رئيس الحكومة والوزراء، وكلّ ممارسة خارج «الكتاب» هي هرطقة وشعوذة تحت عناوين خادعة وبرّاقة مِن أجل خلقِ أعرافٍ تسوويّة غير دستوريّة للاستحواذ على الوطن والعودة به إلى عصور القبائل والعشائر، ولجعل لبنان ساحة مستباحة في حدوده وأرضه ومرافقه لصالح محاور ومشاريع ورهانات لا تشبهه ولا تشبه شعبه بشيء.

«في البدء كانت الكلمة»، وبالكلمة سننتصر.

(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

• الدستور