ردّ الوزير السابق جهاد أزعور على ما ورد على لسان وزير المال السابق جورج قرم في حديثه إلى «نداء الوطن» والذي نشر يوم السبت الفائت، حين قال «أنا قطعتها مع (أزعور) حين رأيت ما فعل. أخذ نظام الداتا في المالية واستخدمه في دول أجنبية وفي العراق. باع المعلومات إلى الخارج». وقال أزعور في ردّه «رأيت من واجبي أن أوضح مجدداً للرأي العام اللبناني لكي لا يضلله هذا النوع من الادعاءات الخاطئة ألتي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، فهي ليست سوى هرطقات لفّقها متضررون معروفون من تعييني في منصبي في صندوق النقد الدولي منذ منتصف العام 2017، بهدف النيل من سمعتي واضعاف دوري».
أضاف: «أود في البداية أن أذكّر الوزير جورج قرم بأن المكتب الإعلامي لوزارة المال اللبنانية أصدر بتاريخ 3/11/2017 بياناً صحافيّاً باللغتين العربية والإنكليزية نفى بموجبه الإدعاءات المتعلقة بتسريب المعلومات المزعومة. وأكرّر ما سبق أن أكدتُه مراراً من أن شركة «انفنتس» التي كنت شريكاً فيها قبل انتقالي إلى صندوق النقد الدولي لم تُسرّب أو تبِع اي اعدادات أو برامج تستخدمها الإدارة الضريبية اللبنانية أو أنظمة معلوماتية أو أرقام مكلفين إلى وزارة المال في اقليم كردستان أو لأية جهة خارجية، كما يدّعي البعض. إضافة إلى ذلك، أودّ ان ألفت انتباه ألدكتور قرم إلى أنّ النظام الضريبي في العراق هو نظام مركزي على مستوى البلد ككلّ، وليس لحكومة إقليم كردستان نظام ضريبي خاص بها».
أضاف: «أذكّر الوزير قرم بأن شركة «انفنتس» لم تكن أصلاً تعمل في مجال المعلوماتية أو البرمجة الالكترونية، وبالتالي ليس لديها القدرة على بيع أي برامج أو أنظمة معلوماتية. كذلك فإنّ هذه التطبيقات موضوعة من قبل شركات عالمية وتحتاج إلى بروتوكولات معيّنة وكل من يعمل في مجال المعلوماتية يعرف ذلك جيداً. أعود وأؤكّد أنّ «عدم ردي» على الادعاءات الكاذبة، كما افترض الوزير قرم لا يشكل اعترافاً ضمنياً بهذه الاتهامات الكاذبة ولا يُثبت صحتها قطعاً، انما هو قرار مني بعدم الانجرار وراء لعبة التضليل التي يمارسها البعض في لبنان للنيل من الشرفاء والمستقيمين... لكنني وجدتُ اليوم أنّ التوضيح أصبح ضرورياً، إذ يبدو أنها استطاعت أن تُضلل شخصاً بمستوى الوزير السابق الدكتور جورج قرم، رغم كونها عارية تماماً من الصحة، وسبقَ أن نفيتُها قبل سنوات، وضَحدَتها أيضاً بالوثائق كل من وزارة المال اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة في نيويورك».
كذلك، نفى الوزير السابق عصام نعمان أن يكون وزيراً للعدل في حكومة الرئيس سليم الحص بل كان وزيراً للاتصالات، مع العلم أنّ موقع رئاسة مجلس الوزراء الرسمي يورد حرفياً: وزير العدل عصام نعمان (المذكرة مرفقة بالخبر).
