أزعور: الإصلاحات مطلوبة سواء بالإتفاق مع صندوق النقد أو من دونه

جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ذكّر في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الصندوق في مدينة مراكش المغربية بضرورة تنفيذ إجراءات قبل تطبيق الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء وتوصل إليه لبنان في نيسان من العام الماضي.

هذه الإجراءات - التي اعتبرها ضرورية ليس فقط للبرنامج بل أيضاً للتعامل مع الوضع الطارئ ولضمان استقرار الوضع المالي اللبناني والاقتصادي - تشمل إقرار قانون السيطرة على حركة رأس المال المعروف باسم «كابيتال كونترول»، وإعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى تمرير القوانين الإصلاحية.

أزعور أشار إلى أن هذه الشروط «كانت الحد الأدنى للبدء بإصلاح النظام»، وهي «إجراءات ضرورية مع البرنامج أو بدونه»، لكي يتمكن لبنان من التعامل مع عدم التوازن الكبير على المستوى المالي والاقتصادي، والسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 3 أرقام.

لم يفصح أزعور عن أي جديد في ما يتعلق بالبرنامج الذي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار أميركي ويهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش لسنوات. لكن صندوق النقد أكد في ايلول الماضي، أن لبنان «لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة الى القدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة»، مضيفاً أن التأخر «يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل».

هذا الواقع لفت إليه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي نبه في مقابلة سابقة مع «الشرق» على هامش اجتماعات الصندوق في مراكش، إلى أن آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان «معقدة»، وأن الوضع في البلاد اليوم «أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال»، مضيفاً: «من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد».

• جهاد أزعور