رضخ بنك بيروت تحت ضغط المودعين وألغى عمولة جديدة كان اقرها الاسبوع الماضي، وتقضي باقتطاع 100 لولار من حساب المودع او احضار دولارات «فرش».
وصدر عن بنك بيروت امس بيان أعلن فيه المصرف عن عزمه على إعادة المبلغ المقتطع الى الحسابات المعنية. وجاء في البيان: «بما أن بنك بيروت كان السباق في حماية المودعين لديه في ظل الازمة التي ضربت لبنان والقطاع المالي من كل الجوانب لاسباب داخلية وخارجية خارجة عن إرادة الجميع، وحيث انه قد تم منذ ايام اقتطاع مبلغ 100دولار اميركي من بعض الحسابات المصرفية لدى البنك، وبما ان بنك بيروت حريص على المودعين لديه، سوف تتم اعادة المبلغ المقتطع الى الحسابات المعنية».
وأكدت مصادر معنية ان «المسألة ليست حرصاً على المودعين وحمايتهم، بل ان البنك رضخ للضغوطات التي اتهمته بالتعسف». وكانت شنت حملة على ذلك اثارت انتباه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف... «فارادوا جميعا لفلفة الفضيحة»، كما أكد احد المودعين المعنيين.
وكان عملاء البنك من أصحاب الودائع القديمة بـ«اللولار»، فوجئوا باقتطاع عمولة قدرها 100 دولار من حساباتهم من دون أي سابق إنذار.
وتحوّلت هذه «العمولة» إلى ابتزاز لأصحاب الودائع، إذ أبلغت الإدارة المودعين أنّ بإمكانهم تفادي هذه العمولة في حال إيداعهم «دولارات فريش» في حساب جديد في المصرف. وهذا ما يخيّر المودِع بين تذويب وديعته القديمة العالقة أو المغامرة بإحضار دولارات نقديّة طازجة إلى المصرف المتعثّر.
