سيمثل المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، المولج التحقيق في مزاعم فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام اللجنة القضائية في البرلمان السويسري.
وأشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري الى أنها ستستجوب لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 أيار، مضيفة في بيان: "نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء إبطال (تنحية) بحقه"، بما أن البرلمان هو من يختار المدعي العام في سويسرا.
وفُتِحَ تحقيق تأديبي بحق لاوبر على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس "فيفا" الحالي، السويسري جياني إنفانتينو العامين 2016 و2017، وتمت معاقبته في الثاني من آذار الماضي من قبل هيئة الاشراف على مكتب المدعي العام بتخفيض راتبه.
وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبي الذي اتخذته هيئة الاشراف على مكتب المدعي العام في اطار التحقيق الذي خلص الى أن لاوبر ارتكب سابقاً "انتهاكات خطيرة للغاية"، وأيضاً خلال الإجراءات التأديبية بحسب البيان.
واضافت أن "ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي".
واستأنف لاوبر هذا القرار، متهماً هيئة الاشراف على مكتبه بارتكاب عدة أخطاء إجرائية تتجاوز صلاحياتها وبأنها "متحيزة".
وقالت اللجنة البرلمانية إنها إذا كانت على علم بحقائق "تشكك بشكل خطير بالملاءمة المهنية والشخصية للمدعي العام"، فعليها "أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ إجراءات تنحيته أم لا"، مضيفة "في ضوء الوضع الحالي، قررنا الاستماع الى لاوبر في 20 أيار".
