قامت مؤسسة سمير قصير، بالتعاون مع مركز القانون والديمقراطية ، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، بتقييم بعض الأحكام القضائية اللبنانية البارزة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
وأوضح بيان للمؤسسة "ان التقييم أجري من منظور القانون الدولي وأفضل الممارسات، ومبادئ حقوق الإنسان"، مذكرا "أن بعض هذه الأحكام ساهم في دعم الحريات، في حين قيد بعضها الآخر الحقوق والحريات الأساسية".
تناولت دراسة الحالة الأولى الحكم الصادر لصالح صحيفة "نداء الوطن" بتاريخ 21 تشرين الثاني 2019، والقاضي بوقف الإجراءات في الدعوى المرفوعة من قِبل النيابة العامة ضد الصحيفة، بتهمة "إهانة كرامة رئيس الجمهورية".
أما الدراسة الثانية فقد تناولت الحكم الصادر لصالح تجمع نقابة الصحافة البديلة بتاريخ 17 كانون الأول 2021، في الدعوى التي رفعتها ضدها نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، والتي هدفت إلى تكميم أفواه أعضاء النقابة البديلة.
وركزت دراسة الحالة الثالثة على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق الفنانة الكوميدية شادن فقيه بتاريخ 24 حزيران 2022، في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل قوى الأمن الداخلي.
في حين تناولت دراسة الحالة الرابعة الحكم الصادر عن الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 12 أيار 2023، في قضية نقابة المحامين في بيروت ضد عدد من المحامين، بمن فيهم مؤسس "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، الذين كانوا يطعنون في التوجه القمعي الذي فرضته النقابة على أعضائها.
أما الدراسة الخامسة والأخيرة، فتعمقت في الحكم وعقوبة الحبس الصادرَين عن القاضية روزين حجيلي في 10 تموز 2023، في حقّ الإعلامية ديما صادق، في القضية التي رفعها ضدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
تسلط عملية التقييم الضوء على مسؤوليات لبنان والتزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بصفته طرفا في عدة معاهدات، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس حرية التعبير (في المادة 19).
في هذا الإطار، هدف التقييم إلى معرفة ما إذا كانت الأحكام القضائية تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المعاهدات الدولية أم لا. ولعل أحد الجوانب المهمة لهذا التقييم هو التدقيق في كيفية تعامل هذه الأحكام مع مسألة حماية الصحافيين الذين يلعبون دورا محوريا في فضح الفساد والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، سعينا إلى تحديد ما إذا كانت قوانين القدح والذم في لبنان تستخدم لقمع حرية التعبير.
كما أردنا تقييم مدى تجرد القضاء واستقلاليته في القضايا قيد النظر.
أخيراً، قمنا بدراسة حول ما إذا كانت هذه الأحكام تسهل الوصول إلى المعلومات أم تعيق ذلك، خاصة في القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة، حيث تؤ كد أفضل الممارسات الدولية على أهمية الشفافية والوصول إلى المعلومات من أجل ديموقراطية فاعلة.
يشار الى أن مركز القانون والديموقراطية هو الذي أعد التقارير.
