قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة، إنّ قتل المدنيين بغطاء دوليّ يُعتبر جريمة حرب، والتفويض الدوليّ لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لارتكاب مجازر تحت مسمّى "حقّ الدّفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدوليّ شريكاً في هذه الجرائم.
أضافت "الخارجيّة" في بيان صحافيّ، اليوم الأحد: "في إطار ردود الفعل المتسرّعة للمجتمع الدولي لإطلاق يد إسرائيل في التنكيل بالشعب الفلسطينيّ، والذهاب بعيداً في استعمال كلّ ما لديها من أسلحة فتّاكة ضدّه، تحديداً في قطاع غزة، شاهدنا بداية العدوان الإسرائيليّ الانتقاميّ الّذي طال التجمّعات السكنيّة في مختلف مناطق القطاع، وأدّى حتّى الآن إلى مقتل 313 مواطناً وإصابة نحو ألفين آخرَين بمَن فيهم الأطفال والنّساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل، ولم نسمَع ردود المجتمع الدوليّ على ذلك.
وشدّدت على ضرورة الانتباه الشّديد للإجراءات العقابيّة الجماعيّة التي فرضتها إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني، ليس فقط في قطاع غزّة بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسيّة، بهدف التّجويع، وكلّها تعتبر جريمة حرب يتمّ التغاظي عنها من قبل المجتمع الدوليّ، إنما أيضاً ما ترتكبُه إسرائيل في الضفّة المحتلّة من انتهاكات وجرائم، وإغلاقها بالكامل، وتقطيع أوصالها عبر إغلاق الحواجز المنتشرة في الضّفّة ومنع تنقّل المواطنين وشلّ حياتهم، بما يشملُ إغلاق معبر الكرامة، وإطلاق يد الإرهابيّين المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ القرى والبلدات والمُخيّمات والمدن الفلسطينيّة والمواطنين الفلسطينيّين ومركباتهم على الشوارع، بما يستدعي إدانات واسعة من قبل المجتمع الدوليّ حتى لا يقع في شرك ازدواجيّة المعايير وسياسية الكيل بمكيالين، بحسب "الخارجية" الفلسطينيّة.
