طالب الاتحاد الأوروبي بالأمس الحكومة الإسرائيليّة الجديدة بالتخلّي عن خطط ضمّ أراض في الضفة الغربيّة، وذكّر الدولة العبريّة بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
وأورد بيان صادر عن وزير خارجيّة الاتحاد جوزيب بوريل: "نحضّ إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدّي إلى ضمّ أي أرض فلسطينيّة محتلّة، وهو الأمر الذي يُشكّل خرقاً للقانون الدولي"، فيما اعتبر بيتر ستانو، المتحدّث باسم بوريل أنّ "الإعلان يُذكّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حلّ الدولتَيْن، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتَيْن المستقبليّة، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمَيْن في المنطقة". وتابع ستانو: "نُكرّر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه كلّ الدول الأعضاء"، مضيفاً: "لسنا في نهاية العمليّة، لقد تمّ تشكيل حكومة إسرائيليّة جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعدّ للعمل معها بشكل بنّاء".
من جهته، قال وزير خارجيّة لوكسمبورغ يان اسيلبورن: "أنا مسرور لأنّ 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيّار مع زميلي الإيرلندي سيمون كوفيني". لكنّه "أسف بشدّة" لغياب دولتَيْن في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضيّة الحاسمة لصدقيّة" سياسته الخارجيّة، إذ رفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيّار من قبل وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي. وكان اسيلبورن قد قال لوكالة "فرانس برس" نهاية الأسبوع الفائت: "نحن لا نتحدّث عن العقوبات، نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي"، مشيراً إلى أن "هذا النصّ ليس عدوانيّاً". وأضاف: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمّت غور الأردن في الضفة الغربيّة، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم"، في العام 2014.
وتدارك وزير خارجيّة لوكسمبورغ: "لكنّني لا أُريد التحدّث عن العقوبات في الوقت الحالي، فأمامنا شهران حتّى 15 تموز لإقناع إسرائيل بالتخلّي عن هذا المشروع"، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنّه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربيّة، حيث تُخطّط إسرائيل لضمّ أكثر من 130 مستوطنة يهوديّة في الضفة، وغور الأردن الذي يمتدّ بين بحيرة طبريا والبحر الميّت.
كذلك، أكد الأردن رفضه التام لأي ضمّ إسرائيلي لأراض فلسطينيّة، محذّراً من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام". وعبّر وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن رفضه "لأي ضمّ إسرائيلي لأراض فلسطينيّة محتلّة".
واعتبر الصفدي في بيان صادر عن الخارجيّة أن ذلك "إذا نُفّذَ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يُشكّل ضرورة إقليميّة ودوليّة". كما رأى الصفدي وملادينوف أن أي ضمّ لأراض في الضفة الغربيّة سيُشكّل "خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحلّ الدولتَيْن وكلّ الأُسس التي قامت عليها العمليّة السلميّة". وبحث الجانبان "تنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضمّ".
وشدّد الصفدي أيضاً على أن "حلّ الدولتَيْن على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة".
على صعيد آخر، طلب نتنياهو رسميّاً إعفاءه من المثول أمام المحكمة التي تبدأ الأحد محاكمته بتهم فساد، على الرغم من أن وزارة العدل شدّدت على حضوره. وقدّم محاموه مساء أمس طلب إعفاء من حضور الجلسة أمام المحكمة، معتبرين أنّ هذه الجلسة مخصّصة لتلاوة نصّ الاتهام "وتفاصيله معروفة جيّداً من موكلنا"، ما يُمكن أن يُجنّب رئيس الوزراء عدم الحضور شخصيّاً إلى المحكمة. وقدّم المحامون هذا الطلب على الرغم من أن وزارة العدل طلبت في وقت سابق خلال النهار حضوره، إذ أكد بيان صادر عن الوزارة أن "أحكام القضاء تفرض على نتنياهو المثول أمام المحكمة، في محاكمته بتهم الفساد الأسبوع المقبل". وأضاف البيان أن "وزارة العدل لا ترى سبباً لحرف المحكمة عن قراراتها في شأن حضور المتّهمين في افتتاح محاكمتهم"، مشيراً إلى "أهمّية مظاهر العدالة وثقة الجمهور العامة" للبتّ في قضيّة تعود إلى شخصيّة رفيعة المستوى، بينما رأى محامو نتنياهو في بيان أن "ردّ فعل النيابة لا أساس له ويأتي ليخدم مصالح حملة إعلاميّة تهدف إلى تقديم نتنياهو في صفّ المتّهمين".
وردّت وزارة العدل على طلب المحامين، مؤكدةً في بيان أن "وجود متّهم خلال تلاوة الاتهامات بحقه مهمّ لإعلان العمليّة القضائيّة". وذكّرت بأنّ المحكمة سبق أن اعتبرت أن حضور نتنياهو الأحد إلزامي. وفي بيان آخر، أسفت الوزارة لكون محامي نتنياهو "شاركوا في هجوم شرس على زملائهم الذين يُمثّلون الجهة الاتهاميّة، وحاولوا أن ينسبوا إلى النيابة نيّات لا تمّت بصلة إلى القانون".
ورغم طلب وزارة العدل، فإنّ قضاة محكمة القدس هم من يُقرّرون في مسألة حضور نتنياهو أم لا عند افتتاح محاكمته التي تترقّبها الصحافة الإسرائيليّة. وكان المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد وجّه تهم الفساد والاحتيال وإساءة الأمانة إلى نتنياهو في تشرين الثاني في ثلاث قضايا.
وستبدأ محكمة نتنياهو في المحكمة المركزيّة في شارع صلاح الدين في القدس الشرقيّة بثلاث تهم فساد. وكان موعد محاكمته مقرّراً في 17 آذار، لكنّه أُرجئ بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا المستجدّ". وقد تستغرق محاكمته سنوات، بما في ذلك كلّ الاستئنافات.
