لتبيان حجم المهمة التي تقع على عاتق الجيش والاجهزة الامنية، فنّد مصدر رسمي في حديث إلى "نداء الوطن" واقع المعابر مشيراً في البداية الى ان "لبنان محكوم بمعادلة حدودية ثلاثية وهي؛ من الشمال الى الشرق تحده سوريا، ومن الجنوب فلسطين المحتلة ومن الغرب االبحر، والحدود الاطول والاكثر وعورة جغرافية لجهة التضاريس الجبلية هي مع سوريا، اذ يبلغ طول الحدود اللبنانية - السورية حوالى 375 كلم، مقسمة وفق الآتي: 100 كلم شمالاً. 210 كلم شرقاً. وحوالى 65 كلم في منطقة مزارع شبعا. وهي حدود متداخلة جغرافياً وديموغرافياً".
ويتابع "للتعمق اكثر في صلب المشكلة لا بد من تحديد المعابر الشرعية وعدد المعابر والممرات غير الشرعية والمناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، ووفق الوثائق الرسمية والاتفاقات الموقعة بين البلدين فان المعابر الشرعية خمسة: العريضة، العبودية، البقيعة/ جسر قمار، جوسيه - القاع، والمصنع. اما تلك غير الملحوظة في الوثائق ولا الاتفاقات المعقودة والتي تم احصاؤها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية يتبين ان هناك أكثر من 120 ممرأ غير شرعي ومئات المسالك المحتملة للتهريب يقوم الجيش بإقفالها.
وبالنسبة للمناطق المتنازع عليها فهي تشكل واقعياً وعملانياً إشكالية في عملية ضبط الحدود، حيث ثمة 36 نقطة خلافية في 27 منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، وهي نتيجة عدم ترسيم الحدود فيها، حيث تختلف الخرائط اللبنانية والسورية بشأنها، وأبرزها؛ في عرسال، عربون، القاع، رأس بعلبك، دير العشاير وشبعا". وبعد تشخيص وتوصيف الواقع الحدودي لجهة المعابر الرسمية وتلك غير الشرعية والمناطق المتنازع عليها، يمكن تناول إشكاليات التهريب والتي تتمحور وفق التسلسل الآتي ( ودائماً بحسب المصدر):
أولاً: التداخل السكاني بين المناطق الحدودية على جانبي الحدود، سيما وأن بعضهم يقيم على الحدود مباشرة.
ثانياً: الطرقات الزراعية الحدودية التي يمكن سلوكها بسهولة بواسطة سيارات رباعية الدفع، حيث بمجرّد دخول الأراضي اللبنانية، يمكن اعتماد مسالك داخلية تؤدي إلى عمق الأراضي اللبنانية.
ثالثاً: وجود 32 بلدة حدودية داخل الأراضي السورية يقطنها لبنانيّون.
رابعاً: وجود أراض زراعية يملكها ويستثمرها لبنانيون تقع داخل الأراضي السورية.
خامساً: نشاط عمليات تهريب البضائع في البقاع الشمالي في المنطقة الممتدة بين المشرفة في مشاريع القاع شرقاً حتى محلة حرف السماقة حيث بوابة الهرمل نحو جبال عكار غرباً، بمسافة حوالى 33 كلم، تتميز بتداخل أراضيها الزراعية ومناطقها السكنية وطبيعتها السهلية المفتوحة خاصةً غرب مجرى نهر العاصي، والجبليّة الوعرة في منطقة قنافذ وحرف السماقة.
سادساً: نشاط عمليات تهريب الأشخاص في منطقة الشمال عبر النهر الكبير الجنوبي لسهولة عبوره خاصة في فصل الشتاء، وفي منطقة المصنع لا سيما بين وادي عنجر شمالاً وجبل الصويري جنوباً.
امام هذا التشعب والتداخل العنكبوتي اتخذ الجيش اجراءات عملانية رادعة تمثلت في إقامة 201 مركز عسكري حدودي. إقامة 39 برج مراقبة. وإغلاق الممرات الحدودية (غير الشرعية) بنسبة تفوق الـتسعين في المئة في الشمال والبقاع الأوسط (المصنع) وفي جرود عرسال ورأس بعلبك. واتخاذ إجراءات أمنية (نقاط مراقبة، كمائن، حواجز، دوريات، إغلاق معابر بالسواتر الترابية والعوائق...). وفتح ثلاث ممرات زراعية لتسهيل مرور المزارعين إلى أراضيهم الزراعية في مرطبية، وادي الزمراني والقصيري.
كما اقام الجيش ابراج مراقبة على الحدود اللبنانية السورية لمراقبة الحدود وضبطها، وبلغ عددها 39 برجاً موزعة في قطاعات افواج الحدود البرية على الشكل الآتي:
1 - فوج الحدود البرية الاول: 9 ابراج ما بين العريضة ووادي فيسان مزودة بكاميرات موصولة بغرفة عمليات الجيش.
2 - فوج الحدود البرية الثاني: 10 ابراج ما بين وادي فيسان ومنطقة ضهر الهوة، 7 منها مزودة بكاميرات موصولة بغرفة عمليات قيادة الجيش، و3 للمراقبة غير مجهزة الكترونياً.
3 - فوج الحدود البرية الثالث: 8 ابراج ما بين المصنع ومشارف شبعا، مزودة بكاميرات تبث الى غرفة عمليات قيادة الجيش.
4 - فوج الحدود البرية الرابع: 10 ابراج ما بين ضهر الهوة ووادي سرغايا، مزودة بكاميرات تبث الى غرفة عمليات قيادة الجيش.
5 - لواء المشاة التاسع: برجان اثنان مزودان بكاميرات تبث الى غرفة عمليات قيادة الجيش.
وتم تركيز هذه الابراج عند حدود المناطق المتنازع عليها لجهة الاراضي اللبنانية وفق الخرائط السورية وبحسب طبيعة الارض، ولم يتم تركيزها على الحدود اللبنانية السورية وفقاً للخرائط اللبنانية، وتتفاوت المسافات في ما بينها بحسب تضاريس الارض والجدوى، ولجهة الرؤية والفعالية.
ويطرح المصدر الرسمي مقترحات لاستكمال ضبط الحدود البرية تقوم على:
- تعديل التوصيف القانوني للتهریب واعتباره جناية وليس جنحة وتشديد العقوبات على المهرّبين.
- معالجة المناطق الحدودية المتنازع عليها بين لبنان وسوريا.
- إستحداث معبر شرعي في منطقة القصر - مطربة.
- توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مراكز عسكرية في منطقة المشرفة القصر- حرف السماقة، وفي غرب الهرمل.
- توفير عديد كافٍ للجيش بحجم فوج لإمساك منطقة المشرفة - القصر- حرف السماقة.
ويشدد المصدر على ان "كل الاجراءات الميدانية وعمليات الضبط اعطت نتائج مشجعة، انما لا بد من التأكيد ان معالجة الوضع على طول الحدود اللبنانية السورية هو سياسي اولاً قبل ان يكون عسكرياً وأمنياً، وهذا الامر تعرفه القيادات السياسية جيداً، فليس كل شيء يعالج بالأمن والعسكر انما هناك معالجة واجبة اساسها الانماء والالتفات الى المناطق الحدودية وشملهم برعاية الدولة بكل مؤسساتها، خصوصاً أولئك الذين يعتاشون من واقع الحدود المتداخلة بحيث اذا سدت كل السبل في وجوههم من دون بدائل الحد الادنى من العيش والاستمرار سيتحولون الى قنبلة موقوتة تنفجر في اي لحظة عندما يشعرون بالضيق والاختناق، وليس من مصلحة احد خلق مشكلة اضافية في وجه المؤسسات العسكرية والأمنية، واذا تم تبني خطة معالجة سياسية وانمائية ومعيشية تصبح المعالجة العسكرية والأمنية أكثر فعالية و"تكرج كالماء في النزول".
إزالة جسور وإقفال طرق
قام الجيش منذ صدور قرار مجلس الوزراء بناءً على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع بإقفال طرق ترابية بسواتر ترابية وبلوكات اسمنتية وازالة جسور حديدية والاستمرار بمراقبة هذه النقاط من دون ان يلقى اي مقاومة او اعتراض وفقاً للاجراءات الحدودية الاتية:
- في منطقة الهرمل قام الجيش بإزالة اربعة جسور حديدية تستعمل للتهريب في محلة حوش السيد علي، وإقفال اربع طرقات ترابية في الشواغير.
- بتاريخ 16 من الشهر الحالي قام الجيش بتسكير اربع نقاط (طرقات ترابية) تستعمل للتهريب في منطقة حرف السماقة. كما قام الجيش بتسكير سد حيرة في بيت الطشم يستعمل للتهريب بحيث يربط شرق العاصي بغربه.
