تظاهر صحافيون ونشطاء حقوقيون أتراك الخميس دفاعا عن صحافي استقصائي مخضرم موقوف بموجب قانون "التضليل الإعلامي" المثير للجدل بسبب كتابته عن الفساد.
أوقف تولغا ساردان البالغ 55 عاما في وقت متأخر الأربعاء في العاصمة أنقرة بعد نشره مقالا في 31 تشرين الأول/أكتوبر على موقع "تي 24" الإخباري المستقل.
يتعلق المقال بتقرير مزعوم قدمته وكالة الاستخبارات التركية إلى الرئاسة حول تحقيقاتها في الفساد داخل السلطة القضائية.
ويعد توقيف ساردان إحدى أبرز عمليات التوقيف بموجب قانون "التضليل الإعلامي" الجديد في تركيا الذي يواجه الصحافيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بموجبه احتمال الحكم عليهم السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأقر التشريع العام الماضي بمساعدة الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان، ما شدد من قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي أنقرة، هتف صحافيون ونواب من المعارضة أمام الشرطة قائلين "سيفرج عن تولغا وسيكتب مرة أخرى".
من جانبها، أكدت جمعية الصحافيين الأتراك في بيان "نحن صحافيون وسنواصل الصراخ بأن الصحافة ليست جريمة".
وبدأ المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في مقال ساردان، واتهمه بـ "نشر معلومات كاذبة علنا".
بينما نفت الرئاسة وجود تقرير الاستخبارات يعد لحظات من توقيف ساردان.
وتمسك الصحافي بالمقال، مؤكدا أنه كان "يمارس الصحافة" ببساطة.
وأكد إيرول أندروغلو، ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا الذي يحاكم أيضا بتهم "ارهاب" أن ساردان "كتب ما يحتاج الجمهور إلى معرفته، قام بواجبه، ويجب إطلاق سراحه".
تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".
بغ-فو/شي/غ ر
Agence France-Presse ©
