أكدت فرنسا دعمها للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في سعيها لإعادة الديموقراطية الى منطقة شهدت مؤخرا انقلابات على وقع تدهور الأمن في منطقة الساحل، على ما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية.
تزور الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا نيجيريا الرئيسة الحالية لمجموعة إكواس لمناقشة التعاون الثنائي والأمن الإقليمي.
أنهت فرنسا مهمات بعثتيها لمكافحة الجهاديين في مالي وبوركينا فاسو، وبدأت مؤخرا بسحب قواتها من النيجر. وتتولى مجالس عسكرية السلطة في الدول الثلاث بعد انقلابات.
ويتعثر الانتقال للديموقراطية في مالي وبوركينا فاسو، فيما رفضت النيجر مطالب إكواس بالعودة للنظام الدستوري على الفور وتصرّ على فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.
فرضت إكواس عقوبات على النيجر وتركت الباب مفتوحا أمام احتمال القيام بتدخل عسكري كخيار أخير إذا لزم الأمر.
وخلال لقائها نظيرها يوسف توغار في أبوجا، قالت كولونا إنهما ناقشا دعم إكواس في استعادة النظام الدستوري في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وقالت "نرى أن مواعيد الفترة الانتقالية لم تُحترم، وبموازاة ذلك نرى أن انعدام الأمن، مع الأسف، يتفاقم".
أضافت "علينا بذل مزيد من الجهود وسنكون هناك لدعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ولا يمكن للوضع أن يبقى على حاله".
ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل بشأن دعم فرنسا لجهود إكواس. ولم تعلن المجموعة مؤخرا عن إجراءات تُذكر مع الأنظمة العسكرية.
ويبدو أن المحادثات مع السلطات العسكرية في النيجر تعثرت إلى كبير، إذ يصر قادة الانقلاب، علنا، على فترة انتقالية من ثلاث سنوات حدا أقصى.
وطالب القادة العسكريون في النيجر بأن تسحب فرنسا قواتها البالغ عديدها 1500 عنصر يعتزمون المغادرة بنهاية العام.
في أيلول/سبتمبر أعلن القادة العسكريون في مالي إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في شباط/فبراير. ولم يُحدد موعد جديد لها بعد.
تكافح النيجر تمردين جهاديين، الأول امتداد لنزاع طويل الأمد في الجنوب الشرقي مع نيجيريا المجاورة، والثاني يتجلى في هجمات في الغرب لمتمردين يعبرون من مالي وبوركينا فاسو.
بما/غد/ب ق
Agence France-Presse ©
