أمرت الحكومة الباكستانية بعدم توقيف الأفغان الذين ينتظرون الانتقال إلى الولايات المتحدة، بينما تشن حملة على المهاجرين غير الشرعيين.
وقال مسؤولون عند الحدود إن أكثر من 180 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان منذ أمرت إسلام آباد 1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان بمغادرة البلاد تحت طائلة مواجهة الترحيل.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" أعربت عن قلقها لأن الأفغان الذين ينتظرون الانتقال إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أو كندا بعد فرارهم من حكومة طالبان، يواجهون خطر الترحيل إثر انتهاء صلاحية تأشيراتهم الباكستانية.
وما زالت دول غربية عديدة تعمل على إعادة توطين لاجئين أفغان بعد مرور عامين على سيطرة طالبان على بلادهم، ما يجبر عائلات عديدة على الانتظار لأشهر عدة في باكستان.
وأكدت رسالة صادرة عن وزارة الداخلية الباكستانية ومؤرخة بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر واطلعت عليها وكالة فرانس برس أنه "وفقا للسفارة الأميركية، تتم رعاية 1150 مواطناً أفغانياً لنقلهم وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة".
وقالت "نطلب التأكد من عدم توقيف المواطنين الأفغان المذكورين في القائمة حتى إشعار آخر".
ويأتي هذا القرار بعدما دعت الولايات المتحدة الأربعاء إسلام أباد إلى السماح للأفغان طالبي اللجوء بالعبور فيها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء "نشجع بقوة جيران أفغانستان وبينهم باكستان على السماح بدخول الأفغان الذين يطلبون الحماية الدولية والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدة الإنسانية".
وتدفق ملايين الأفغان إلى باكستان في العقود الأخيرة هربًا من الحروب، بينهم نحو 600 ألف أفغاني دخلوا البلاد منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في آب/أغسطس 2021 وفرض تفسيرها المتشدّد للشريعة الإسلامية.
وقالت باكستان إن عمليات الترحيل تهدف إلى حماية "سلامتها وأمنها" بعد تصاعد حاد في الهجمات. وتتهم الحكومة الباكستانية متشددين ينشطون من أفغانستان بتنفيذها، الأمر الذي تنفيه كابول.
لا/س ح/ب ق
Agence France-Presse ©
