يشرعُ البرلمان الفرنسي ابتداءً من الاثنين في دراسة مشروع قانون للهجرة يثير انتقادات من أحزاب اليسار كما من اليمين لاعتبارات مختلفة، ويرتقب أن يكون النقاش حوله صاخباً بعدما تأجل لمرات عدّة.
ويتضمن المشروع جانباً زجريا من أجل "صرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح" لتسهيل طردهم، في حين لا يتجاوزُ مُعدَّل تنفيذ القرارات الإلزاميَّة بمغادرة التراب الفرنسيّ 6,9 بالمئة حالياً، في مُقابل جانبٍ يسعى لتسهيل اندماج المُهاجرين "الّذين يُزاولون عملاً"، كما أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
ويأتي طرحه للنقاش بعد التوافد الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة في أيلول، ومقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي إسلامي متطرف في تشرين الأول.
وهذان التطوران أكّدا قناعة الحكومة بأنّ المشروع يُمثّل الصيغة المناسبة لضمان "أمن الفرنسيين" بحسب وزير الداخلية.
ويعيش في فرنسا 5,1 ملايين أجنبي في وضعية نظامية، أي ما يعادل 7,6 بالمئة من السكان.
كما وتستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ. فيما تقدر السلطات أعداد المهاجرين غير النظاميين فيها بما بين 600 إلى 700 ألف شخص.
ويندرج مشروع القانون الجديد في إطار "تطور القوانين التي تحاول تقوية الإجراءات للتحكم على نحو أفضل في تدفقات الهجرة، في مختلف أنحاء أوروبا"، كما قال المدير العام لمكتب الهجرة والاندماج الفرنسي ديديي لسكي لوكالة فرانس برس.
وستتمّ مناقشته في مجلس الشيوخ أولاً قبل أن يعرض على مجلس النواب، في سياق صعودٍ قوي لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين.
فقد أظهر استطلاع لنوايا الناخبين أن زعيمة هذا الحزب مارين لوبين يمكن أن تحصل على أكثر من 30 بالمئة من الأصوات، إذا أجريت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الآن، بزيادة سبع نقاط عمّا حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة العام 2022.
