المشهد الإخباري

لبنان يشكو إسرائيل... والراعي لتحييده عن ويلات الحرب

02 : 00

من اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

مع استمرار المواقف المندّدة بجريمة عيناتا- عيترون والتي راحت ضحيّتها جدّة وحفيداتها الثلاث بغارة إسرائيلية، رفع لبنان الرسمي شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول جريمة قتل إسرائيل أطفالاً ومدنيين.

في غضون ذلك، يستعدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للسفر إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة المخصّصة «لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطوّرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، يوم السبت المقبل 11 تشرين الثاني.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بعد تقديم شكوى بإسرائيل: «إنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة إسرائيل باستهداف العائلات والأطفال والمسعفين والصحافيين عمداً».

وأكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ «تمسّك لبنان بالقرار 1701 وحرصه على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود، وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل، لا يعنيان بالضرورة أنّ الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الآمنين في منازلهم وعلى الطرقات، يمكن أن تستمرّ بلا حساب لأن فيها استهدافاً للسيادة الوطنية اللبنانية من جهة، وانتهاكاً للقرارات الدولية من جهة أخرى، فضلاً عن أنّها تشكّل تهديداً مباشراً للسلام الذي تعهّدت الدول المشاركة في اليونيفيل بأن تحفظه تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وشدّدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، على «أنّ حماية المدنيين الأبرياء من جميع أطراف الصراع أمر ذو أهمية قصوى»، و»مع استمرار التبادلات المسلّحة عبر الخط الأزرق منذ ما يقرب من شهر»، دعت إلى «وقف العنف والأعمال العدائية».

وجدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دعوته المسؤولين في الدولة اللبنانية إلى «العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب، هذه الحرب المدمِّرة، وعلى القيام بدوره السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو أجدى، وذلك في التمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يأمر إسرائيل و»حزب الله» بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين».

الراعي الذي أدان بشدّة «المجزرة البشعة التي طالت أطفالاً أبرياء، قال خلال افتتاحه دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، في حضور السفير البابوي باولو بورجيا: «يبقى الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة. فمن أجل الاستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. فالمؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات».

وأثار الراعي ملف الرئاسة مجدداً، وقال: «إن لبنان يعاني من أزمة سياسية حادّة حرمته من رئيس منذ سنة، من دون أيّ مبرّر، ولكنّنا نعرف السبب، وهو مخالفة متعمِّدة للدستور. ويا ليتنا نعرف لماذا؟ بل نعرف واحدة وهي أنّ أوصال الدولة تتفكّك، والأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتفاقم، وشعبنا يفتقر، وخيرة قوانا الحيّة تهاجر، وعدد النازحين السوريّين يتزايد يوماً بعد يوم بالوافدين وبالمولودين، حتى باتوا يعدّون حالياً مليوناً ونصف المليون، والعدد يتزايد كلّ يوم على حساب اللبنانيّين ولقمة عيشهم وأمنهم واقتصادهم وثقافتهم». وطالب الأسرة الدولية «بمساعدتهم على أرض سوريا لا في لبنان ليتمكّنوا من استعادة حياتهم في وطنهم وعلى أرضهم، ويحافظوا عليها وعلى ثرواتها، ويواصلوا كتابة تاريخهم عليها».

بدوره، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إنّ «استهداف الأطفال هو عار وخزي على جبين العالم الصامت أمام جبروت الاحتلال وإجرامه بحق الطفولة وإمعان بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وضرب عرض الحائط بحقوق الطفل والإنسان والمواثيق الدولية كافة».

وأعلن أنّ «الدفاع عن الأرض والعرض والدم هو واجب ديني ووطني وإنساني، ولن نسمح أن يستمرّ الاحتلال بالعدوان على أهلنا وشعبنا بشتى الطرق العسكرية والديبلوماسية التي لم تستطع حتى الآن ردع هذا الوحش المجرم الذي ينكّل بشعب غزة وفلسطين بأبشع وسائل الإجرام الهمجي والعنصري بحق شعب بأكمله».

وفي المواقف، توجّه النائب السابق وليد جنبلاط عبر منصة X إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالقول: «عزيزي السيد بلينكن، أنت تعلن أنك ضد التهجير القسري (للفلسطينيين من غزة) بينما ترفض وقف إطلاق النار الذي سيوقف سفك الدماء والترانسفير. وفي الوقت نفسه سيكون من غير المقبول أن تفرض على أنقاض غزة هذه السلطة العقيمة».

إلى ذلك، زار وفد من كتلة «تجدّد» النيابية ضمّ النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ميشال معوّض وأديب عبد المسيح، السراي الحكومي، وطالب الحكومة «بأن تتحرّك بصرامة أكبر» لحماية لبنان. وقال ريفي «إن الالتزام المبدئي بالقرار 1701، الذي يعبّر عنه دوماً رئيس الحكومة، هو أمر جيد، ولكن المطلوب، وبشكل واضح وحاسم وسريع، ترجمة هذا الالتزام بخطوات عملية تؤدي إلى تطبيقه فعلياً، لننأى بلبنان عن احتمالات الحرب والدمار، ونمنع تحوّله إلى ساحة صراع لبسط نفوذ قوى إقليمية على حسابه وحساب اللبنانيين».


MISS 3