أعلنت ماليزيا، أنها لن تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، وذلك رداً على مشروع قانون أميركي يقضي بفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لـ"الجماعات المسلحة العاملة في فلسطين".
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لـحماس أو الجهاد الإسلامي".
أضاف: "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضاً على تقييم الحكومة والشركات الأميركية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية في البلاد".
وأشار إلى أن "الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى".
