1788

الإصابات

34

الوفيات

1170

المتعافون

اقرار قانون "مكافحة الهدر الغذائي " في المجلس النيابي

13 : 16


 أعلنت جمعية act 4 tomorrow، في بيان اليوم، ان "لبنان اصبح على الخارطة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة UN SDGS#12 ما يعزز الامن الغذائي ويخفف مسببات التلوث".

وأشارت الجمعية الى "ان مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي استغرق الوصول اليه وولادته ثلاث سنوات، ويعود الفضل الى مساهمة المكونات النيابية بعد ان نوقش في اللجان النيابية المشتركة بمساعدة واشراف النائب السابق غسان مخيبر الذي رأى الحاجة ملحة لسن قانون يمنع الهدر الغذائي، وتمت الموافقة على وضع اول اقتراح قانون في نيسان 2018 ثم تشكلت لجنة متخصصة في دراسة هذا القانون برئاسة النائب بيار بو عاصي، وبدعم من رئيس اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في ايار 2019 ، وقد تبنى عدد من اعضاء المجلس النيابي مشروع القانون وهم: ميشال معوض، طارق المرعبي، جورج عقيص، ديما جمالي وهنري شديد. أخيرا أقر القانون وأبرم في المجلس النيابي في ايار 2020.





وشرحت رئيسة جمعية act_4_tomorrow الناشطة البيئية بولا عبد الحق، الاسباب الموجبة والجهود التي بذلت للتوصل اخيرا الى إبرام قانون مكافحة الهدر الغذائي، فقالت: "بدأت المسيرة او الخطوة الاولى من أول اقتراح قانون لمكافحة الهدر الغذائي، وقد كانت الاسباب الداعية لاقراره موجبة نظرا لمفاعيله الايجابية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، سيما ارتباطه بالامن الغذائي، وبعد ان تأكدنا انه سوف يساهم في تخفيف نسب الفقر والجوع والتلوث في لبنان".

اضافت: "ان جمعيتنا من حين تأسيسها تعمل على التوعية البيئية وتمكينها وتغيير السلوك النمطي في مجتمعاتنا، كما تبنت موضوع الهدر الغذائي، فيما تركزت أنشطتها حول التوعية على أبعاده السلبية اجتماعيا وبيئيا بالاضافة الى العمل على تفعيل دور المواطن في هذا الاطار".

وتابعت: "اجتماعيا من غير المسموح التخلص من مواد غذائية محضرة ومعلبة ولا تزال صالحة وترمى في سلة المهملات، بينما يعاني المجتمع والعائلات من قلة المواد".



وعن تأثير الهدر الغذائي بيئيا، اوضحت انه "يؤدي الى تأذي البيئة من النفايات العضوية الناتجة عن المأكولات التي ترمى، تلوث المياه الجوفية والثروة البحرية وتؤذي الاسماك وتضر بالتربة. اما عن تأثيراته الصحية فالهدر الغذائي يؤدي الى زيادة الامراض الرئوية. واقتصاديا اقرار القانون سيعمل على دعم العائلات الاكثر فقرا وعوزا في لبنان".

وختمت: "يبقى ان ننتظر تطبيق هذا القانون على الارض الذي يهدف الى تحفيز مشروع الحفاظ على المواد المعلبة محليا او المستوردة، بموجبه تقوم المؤسسات الواهبة للمواد الغذائية والتي لم تقم بالتخلص منها باسترداد القيمة المضافة على الضريبة او VAT بعد ان تتقدم بطلب لاستردادها شرط الا يتجاوز تاريخ نهاية الصلاحية شهر".

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.