صوت البرلمان الانتقالي التشادي الذي عينته السلطات العسكرية على قانون عفو عام الخميس يلغي الملاحقات والإدانات المتعلقة بمقتل مئات الأشخاص في تظاهرة قمعت بعنف عام 2022.
وصرّح وزير المصالحة الوطنية عبد الرحمن كلام الله "أقر المجلس الوطني قانون العفو" بغالبية 92,4% من أعضاء هذه الهيئة التشريعية التي عينها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو الذي أعلنه الجيش رئيساً انتقالياً قبل عامين ونصف.
وينطبق القانون على "جميع التشاديين، مدنيين وجنوداً"، بحسب النص الذي تم التصويت عليه واطلعت عليه وكالة فرانس برس.
في 22 تشرين الأول 2022، احتج متظاهرون على بقاء الجيش في السلطة بعيد تمديده لعامين الفترة الانتقالية التي من المفترض أن يسلم في نهايتها السلطة إلى مدنيين تفرزهم انتخابات.
وقُتل نحو 50 شخصاً في ذلك اليوم وفق السلطات، وما بين 100 إلى 300 وفق المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وقد قتل جميع المتظاهرين تقريبا برصاص الجيش والشرطة، خاصة في العاصمة نجامينا.
