قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ردّاً على اتّهامها بعدم بذل جهود كافية لاطلاق سراح الرهائن من غزة، على غرار ما فعلت مع أسرى الحرب في أوكرانيا، إنّها لا تملك "قوى خارقة" وإنّ عملها يعتمد على حسن نيّة الأطراف المتنازعة.
وقال جايسن سترازيوسو، أحد المتحدثين باسم اللجنة في جنيف: "يتعيّن علينا من وقت لآخر أن نقول للناس إنّنا لسنا محصّنين ضدّ الرّصاص، ولا نمتلك قوى خارقة. لا يمكننا القيام بعمل إنساني إلاّ إذا منحتنا السلطات في منطقة معيّنة الإذن بذلك".
ومنذ بدء الحرب، تتعرض المنظمة الدولية التي أتمّت عامها الـ160 ويحتلّ الحياد والسرية قائمة مبادئها الرئيسية، لانتقادات لاذعة خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث اعتبر البعض أنه على اللجنة التفاوض من أجل إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن. وحمل آخرون عليها عدم زيارتها الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى فصائل فلسطينية.
وطالت انتقادات أخرى اللجنة لناحية عدم ممارستها الضغط الكافي على إسرائيل من أجل إطلاق عدد أكبر من المعتقلين الفلسطنيين أو السماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
في جنيف، تدرك المنظمة، وفق ما يشرح سترازيوسو، أن هذه التوقعات مرتبطة بـ"مشاعر جيّاشة"، لكنه يرى أن "الانتقادات غالباً ما تبيّن سوء فهم للطريقة التي نعمل بها أو حدود عملنا".
وتوضح الأستاذة في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف جولي بيّو انه "لا يمكن للمنظمات الإنسانية بشكل عام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص، أن تحلّ مكان العمل السياسي المطلوب لإنهاء هذه الحرب أولاً، ولوضع حدّ بدرجة ثانية لنظام الفصل العنصري الذي أدى اليها".
وتقول: "لقد تضاءل أفقنا السياسي إلى درجة باتت مقاربتنا تقتصر على المنظور الإنساني فحسب".
لا تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكان احتجاز الرهائن في غزة، وفق سترازيوسو الذي يقول "لسنا وكالة استخبارات"، موضحاً أن الذهاب لرؤية الرهائن من دون موافقة من حماس قد يضع فرق اللجنة والعاملين في المجال الانساني في دائرة الخطر.
ويتحدّث الأستاذ في قسم القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في جامعة جنيف ماركو ساسولي عن صعوبة أخرى. ويشرح: "على عكس السجناء، ينبغي إطلاق سراح الرهائن من دون شرط أو تفاوض، إذا ما تمّ احترام القانون الإنساني".
ويضيف الخبير الذي سبق له العمل مع المنظمة: "تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدماتها كوسيط حيادي، لكنها لن تتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن".
