تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، إذ أكد "ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعبنا في قطاع غزة وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية".
وشدد على "أهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لعلاج الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا".
وجدد تأكيد "رفض ومنع التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مشدداً على "ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضمّاً صامتاً ومخطّطاً له".
وأشار إلى أنّ "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة"، مشدّداً على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصّة الفلسطينية، وأنّنا لن ولم نتخلَّ عن أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وأكد عباس لهاريس "الاستعداد للعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءاً بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة"، مشدداً أن "السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194"، مؤكداً أن "الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة".
