اختُتمت الاثنين جلسات المحاكمة في أكبر قضية مرتبطة بالأمن القومي في هونغ كونغ يواجه في إطارها 47 ناشطاً مدافعاً عن الديمقراطية اتهامات بـ"التآمر لتقويض سلطة الدولة"، فيما يتوقع أن يصدر الحكم في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر.
يمثّل المتهمون مختلف شرائح المعارضة في هونغ كونغ، من نواب منتخبين ديمقراطيا إلى أكاديميين، علما بأن السلطات سحقت المعارضة عمليا بعدما فرضت الصين قانونا واسع النطاق للأمن القومي في العام 2020 لإسكاتها.
ويرى البعض في القانون الذي أقر بعد احتجاجات واسعة منادية بالديمقراطية تخللتها أعمال عنف أحيانا محاولة لقمع الحريات التي تمتعت بها هونغ كونغ بموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الصين لإعادتها إلى سيادة بكين في العام 1997.
واستمرت القضية لأكثر من ألف يوم منذ وجّهت السلطات التهم، وكانت محط متابعة حثيثة لكونها مؤشراً على المناخ السياسي السائد في هونغ كونغ.
وجهت تهمة "التآمر لتقويض سلطة الدولة" للمعارضين الـ47 على خلفية تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية والمشاركة فيها ودعمها في تموز 2020 لاختيار مرشحين مدافعين عن الديمقراطية للانتخابات التشريعية.
يتّهم الادعاء المجموعة بأنها سعت لنيل غالبية في المجلس التشريعي وإجبار الحكومة لاحقا على الاستجابة لمطالب المتظاهرين عبر التهديد باستخدام حق النقض لمنع تمرير الموازنة السنوية.
وركّزت المرافعات النهائية لمعرفة ما إذا كان تعطيل إقرار الموازنة هو صلاحية دستورية يوفرها القانون الأساسي (أي دستور هونغ كونغ المصغّر) أو "وسيلة غير قانونية" في إطار تنفيذ المؤامرة الرامية لتقويض السلطة.
