صادق البرلمان في هونغ كونغ بالإجماع الثلثاء على قانون جديد حول الأمن القومي ينص على عقوبة السجن المؤبد لمخالفات مثل الخيانة أو العصيان، ما يثير مخاوف في الغرب.
وأعلن رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي أن "اليوم لحظة تاريخية لهونغ كونغ" مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 آذار.
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديمقراطية.
وينص القانون الذي أقره المجلس التشريعي على خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، وهي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرّض الأمن القومي للخطر والفتنة و"التدخل الخارجي".
وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن مخاوف حيال القانون باعتباره سيفرض المزيد من القيود على الحريات في هونغ كونغ، وهي مخاوف عبرت عنها أيضاً أوساط الأعمال والمدافعون عن حقوق الإنسان.
غير أن المجلس التشريعي الذي لا يضم ممثلين عن المعارضة، سرّع مناقشة النصّ ووافق أعضاؤه الـ89 بالإجماع على القانون الصادر تحت تسمية "المادة 23".
وأبدت الأمم المتحدة "قلقها العميق" حيال النقاط الملتبسة في النص الذي أقر على حد قولها بصورة "متسرعة".
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلاثاء إلى بنود غامضة "يمكن أن تقود إلى تجريم مروحة واسعة من السلوك الذي يحميه القانون الدولي... ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في تلقي المعلومات ونقلها".
