حُكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال و"الإثراء غير المشروع".
وحَكم ولد عبدالعزيز موريتانيا لعشر سنوات بعد انقلاب عسكري عام 2008 وكان حليفاً للقوى الغربية التي تحارب مسلحين متشددين في منطقة الساحل. واستمرت محاكمته منذ كانون الثاني حيث أنكر تهم الفساد الموجهة إليه.
وأدانت المحكمة ولد عبد العزيز بتهمتين من بين عشر تهم في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بعد تحقيق في اتهامات باختلاس الملك العام والفساد.
ووصف أحد محاميه الحكم بأنه "مسيّس يستهدف الرجل وعائلته". وقال ممثلو الادعاء إن إدانة رئيس سابق للدولة هو حدث تاريخي.
وبرأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية بعضا من شركائه الذين كانوا يُحاكمون معه أيضاً من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.
وخلف عبد العزيز في الحكم عام 2019 الرئيس محمد ولد الغزواني وهو حليف سياسي للرئيس السابق، لكن حكومة ولد عبد العزيز سرعان ما خضعت للتدقيق بسبب تصرفات من بينها صفقات مشاريع نفط بحرية.
ويحق لعبد العزيز الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.
