دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور الثلثاء الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم، في ختام زيارة للبلد.
وأوصت الخبيرة الأممية خلال مؤتمر صحافي السلطات الجزائرية بـ"الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العشرات خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك المطالب بالديموقراطية أو الدفاع عن الحريات الفردية.
وذكرت المقررة أن "معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم أو يواجهون اتهامات جنائية".
كما دعت الحكومة إلى "تعديل المواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات " لأنه "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
ورغم ترحيبها بجهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان إلّا أنها أشارت إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة مما يؤثر أيضا على أسرهم".
وأبدت الخبيرة الأممية أسفها إذ أن "بعض المدافعين عن حقوق الإنسان رفضوا او ألغو مقابلاتهم في اللحظة الأخيرة خوفاً من المضايقات". وذكرت حالة الناشط أحمد منصري الذي اعتقل بعد لقائه المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في أيلول.
