أشار النائب رازي الحاج الى أن "تكتل الجمهورية القوية لم يحسم أمر المشاركة في جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهو بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس وتحديد جدول أعمال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وشدد الحاج في حديث إذاعي على أن "قرار التمديد استثناء ويتم اللجوء إليه في حال الضرورة القصوى باعتباره الحل الوحيد". ولفت إلى أن "الهدف الأساسي حماية لبنان، فهناك تهديد جدّي يتربص بلبنان حذّرت منه الدول الغربية مرتبط بتوسع نطاق الحرب جنوباً في ظلّ قرار إسرائيلي بالانتهاء من المشاكل الأمنية، فتل أبيب بعد حربها في غزة تريد التوصّل إلى حل على الحدود مع لبنان".
وركّز على "ضرورة تنفيذ القرار 1701 والالتزام به، وهذا القرار ينصّ على مندرجات يجب أن تطبّق ولو أن إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية"، مشيراً إلى أن "لإسرائيل وحزب الله مصلحة بعدم تنفيذ الـ 1701 لتبرير وجود الحزب من جهة والإعتداءات الإسرائيلية من جهة أخرى". وسأل: "كيف سنشتكي ونحن الذين نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي؟".
ولم يوافق على أن "سلاح المقاومة مشرّع في لبنان بحكم ذكره بالبيان الوزاري فالبيان الوزاري ليس نصّاً دستورياً أو قانونياً بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم ويمكن إعطاء الثقة لأي حكومة من دون بيان وزاري ولا يمكن للبيان أن يحل محل الدستور خصوصاً بما خص سلاح المقاومة".
وفي ما يتعلق بأموال المودعين، شدد على أن "التكتل لن يقبل بأن يأتي صراع المصارف على حساب المودعين، فالصراع القائم اليوم هو بين إعادة أموال المودعين وإعادة اليوروبوند".
