أعلنت الحكومة الاميركية الاثنين فرض سلسلة عقوبات بحق شخصيتين سياسيتين أفغانيتين سابقتين هما الرئيس السابق للبرلمان الافغاني ونجله، بتهمة إنشاء شبكة اختلاس وفساد كبيرة تشمل أربعين كيانا.
ويتهم مير رحمن رحماني الذي لا يزال رئيس البرلمان الأفغاني ونجله أجمل باختلاس ملايين الدولارات من عقود مولتها المساعدات الاميركية المخصصة لقوات الأمن الأفغانية، وفقا لوزارة الخزانة.
وأكد وكيل الوزارة المسؤول عن مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في بيان أن هذه العقوبات "تؤكد التزام وزارة الخزانة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال موقعهم لتحقيق مكاسب شخصية".
ويتهم الرجلان بتضخيم فواتير خدمات مختلفة مخصصة لقوات الأمن الأفغانية ووضع نظام للاحتيال الضريبي، وسرقة وقود لإعادة بيعه، وإنشاء شبكة فساد تسمح لهما بمواصلة هذه الأنشطة.
وتشمل العقوبات أيضا نحو أربعين شركة معظمها أجنبية، يُتهم مير الرحمن رحماني ونجله بامتلاكها أو الاشراف عليها والمشاركة في شبكة الفساد والاختلاس.
وبين الشركات نحو عشرين شركة تم تأسيسها في ألمانيا معظمها في قطاع العقارات، وحوالي عشر شركات في قبرص وستة في الإمارات واثنتان في أفغانستان.
كما هو الحال دائما تشمل العقوبات تجميد جميع الارصدة التي يمتلكها رحماني في الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الشركات المتورطة.
يُحظر حاليا على الشركات أو الرعايا الاميركيين الدخول في علاقات تجارية مع الأشخاص أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
كان الفساد بين السياسيين الأفغان مشكلة طوال فترة الدعم الأميركي للحكومة المحلية.
في نيسان/ابريل اعترف البيت الأبيض بحدوث إخفاقات استخباراتية أثناء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وخاصة فيما يتعلق بحجم الفساد داخل الحكومة الأفغانية.
الس/ليل/غد
Agence France-Presse ©
