أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنّها ستفرض على حوالى 300 غواتيمالي، من بينهم حوالي مئة برلماني، قيوداً على التأشيرات لمحاولتهم "تقويض" الديموقراطية في بلدهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إنّ "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأعمال المنافية للديموقراطية التي يقوم بها مكتب المدّعي العام الغواتيمالي وغيره من الجهات الخبيثة التي تقوّض سيادة القانون في غواتيمالا".
وأضاف أنّ واشنطن قرّرت فرض قيود على التأشيرات لنحو "300 مواطن غواتيمالي، بينهم أكثر من 100 عضو في الكونغرس، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وأقارب لهم".
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتصاعد فيه حدّة التوتّرات في هذا البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها برناردو أريفالو في آب/أغسطس.
وقضى مكتب المدّعي العام في غواتيمالا الجمعة بإلغاء هذه الانتخابات بدعوى أنّ مخالفات شابت دورتها الأولى. لكن في اليوم نفسه، أكّدت المحكمة الانتخابية العليا أنّ نتائج الانتخابات "رسمية وغير قابلة للتغيير".
وفاز أريفالو بشكل مفاجئ في الانتخابات الرئاسية بفضل برنامج لمكافحة الفساد، ومن المقرر أن يتولى منصبه في 14 كانون الثاني/يناير.
وانتقدت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة ومنظمة الدول الأميركية مراراً ما تقوم به النيابة العامة ضدّ الرئيس المنتخب، فضلاً عن إجراءات أخرى اعتبرتها غير ديموقراطية.
ومنذ فوزه المفاجئ في الدورة الثانية من الانتخابات في آب/أغسطس، يواجه الرئيس المنتخب حملة قضائية شملت محاولات لتعليق نشاط حزبه "سيميلا" ومنعه من تولّي السلطة.
لب/بم
Agence France-Presse ©
